صلاة الجمعة

مدّ ظلّه- في مجلس الدرس فمال إلى حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة بعد أن قوّى دلالة روايات مَن يخطب و إخواتها في التقييد.

[الجواب عن هذا الإشكال‌]

و فيه أوّلًا: أنّا سنبيّن إن شاء اللَّه تعالى أنّ تنصيب النّبي أئمّة الجمعة لم يكن لأجل اشتراط الجمعة بوجود المنصوب، بل لأجل نظام الإجتماع و عدم إيجاد الاغتشاش.

و ثانياً: أنّه على فرض التّسليم لا تكون هذه المفروغيّة بمثابة القرينة العقليّة الحافّة بالكلام حتّى تمنع عن انعقاد الظهور في الإطلاق رأساً، بل كانت بمنزلة الدليل المنفصل في أنّ العرف يرى التّنافي بينه و بين الإطلاق، فإذَن لا إشكال في أنّ هذه الإطلاقات صالحة للرّدع عن ما تخيّلوا من اشتراط الوجوب بالنصب‌^۱.

و ثالثاً: أنّا ذكرنا أنّ غالب هذه الروايات كان الوجوب المستفاد منها بنحو العموم مثل قوله: «في كلّ اسبوع و على كلّ مسلم إلى يوم القيامة»^٢ و غيرها فلا ريب في أنّ أصالة العموم محكّمة في كلّ ما شكّ في التّخصيص فالإشكال غير