الرسالة‌ النكاحيّة‌

الله العظمى الأراكي، القائد المعظّم للثورة سماحة ءاية الله الخامنئي؛ حيث يعتبرون مسألة إغلاق الأنابيب لدى الرجال- عند إحتمال عدم إمكان العودة إلى الإنجاب- أمراً غير جائز، لذا فإنّ هذا العمل يعدّ محرّماً، كما أنّ إنفاق بيت المال من أجل فعل عمل محرّم، أمر غير شرعي و يمكن أن يكون له تبعات سيّئة في المجتمع.

* من المسلّم أنّ هناك عدّة يسعون- بإيجاد الرعب في المجتمع- إلى الإفادة من جميع سبل الحد من عدد السكّان بدون الالتفات إلى الجوانب الاخلاقيّة الطبيّة و الإسلاميّة، و إذا ما تركت أيدي البعض من هذه الفئة حرّة طليقة فإنّهم سيجرّون الأمر إلى الإسقاط الجنائي للحمل و سيطالبون بجعله قانونيّاً.

*إنّ الأطبّاء الذين يمتلكون وجهات نظر في كيفيّة الحد من عدد السكّان قد جرى تجاهلهم في الجلسات العلمية و التنفيذيّة لبرامج تنظيم العائلة، بينما كان يمكن إزالة الإشكال الموجود بالإفادة من ءارائهم.

*إنّ الأساليب المناسبة المقترحة لتنظيم العائلة في بلدنا قد تركت مكانها للأساليب المؤدية إلى نقص عضو و إلى قطع نسل المجتمع.

*لقد قام الكثير خطاً؛ من أجل بلوغ الهدف؛ إلى تلقين الناس و الإيحاء اليهم بأ ن إغلاق الأنابيب أمرٌ يمكن العودة عنه، و أنّه ليس له أيّة أعراض جانبيّة، في حين أنّ العقم كان غير قابل للعودة عنه، و كان باعثاً على النزف الدموي و الورم الدموي في محلّ إجراء العمليّة