الرسالة‌ النكاحيّة‌

أمّا على فرض القتل الخطأ، فعليه الكفّارة فقط، و تلزم الدية العاقلة (أقرباء أب الجنين)، يدفعونها الأقرب فالأقرب.

كان هذا خلاصة أقوال المحقّق و الشهيد الثاني في الدية و كفّارة سقط الجنين.

و ينبغي العلم أنّ المؤثّر في الذنب و الدية و كفّارة سقط الجنين هو القضاء على الجنين في بطن أمّه، مهما كانت الوسيلة إلى ذلك؛ سواءً كان ذلك نتيجة حمل شي‌ء ثقيل، أو إبتلاع دواء، أو إستعمال بعض المواد، أو زيادة تناول بعض الأغذية المحلّلة أكثر من المتعارف ممّا يؤدي إلى إسقاط الطفل؛ كأن يقال مثلًا أنّ تناول الزعفران أكثر من الحدّ المتعارف في إبتداء الحمل يؤدّي إلى إسقاط الجنين؛ و سواءً كان ذلك بعمليّة جراحية أو بأمثال إستنشاق بعض الغازات، أو العبور من بعض أقسام الأشعة المستعملة في المجالات الطبيّة، فإن إسقاط الجنين قتلٌ في كلّ الأحوال و ذنبٌ من الذنوب الكبيرة و محرّم من أعظم المحرّمات الالهيّة.

إن على الأطبّاء و الجرّاحين الذين يمزّقون الطفل حيّاً بالعملية الجراحية إرباً إرباً فيخرجونه، أن يترقّبوا العذاب الالهيّ الأليم، و هو الخلود في نار جهنّم، و عليهم- علاوةً على ذلك- دفع الدية و الكفّارة أيضاً. فإن كانت الروح قد ولجت الطفل، و كان الطبيب الجاني إمرأة، فإنّ لحاكم الشرع- إن طلب وليّ الطفل القتيل القصاص- أن يُعدِم تلك الطبيبة الجانية، سواءً كان الطفل الطاهر البري‌ء إبناً أو بنتاً.

أمّا إذا تصدّى لهذا العمل المنكر القبيح طبيبٌ رجل، فلحاكم الشرع، بناءً على طلب ولي الطفل القصاصَ، أن يُعدِم الطبيب إن كان القتيل إبناً، فإن كان بنتاً فله إعدامه بها و يبقى على ورثة الطفل القتيل دفع نصف الدية الكاملة (أي خمسمائة دينار شرعيّ مسكوك) إلى ورثة الطبيب.