الرسالة‌ النكاحيّة‌

أبناً صارت ديته ألف دينار شرعي، تعدل ألف مثقال شرعي من الذهب المسكوك، أمّا إن كان الجنين المسقط بنتاً فديتها خمسمائة دينار شرعي يدفعها من تسبّب بهذا الإسقاط عمداً الى الوارث الآخر، أي الأب إن كان القاتل هو الأم، أو الأم إن تسبّب الأب بالقتل، أو اليهما إن كانت الجناية من غيرهما.

و على الفرض الأخير فإن الأب و الأم يقسمان دية الابن القتيل بينهما بنسبة الثلثان و الثلث على الترتيب.

و هذا الفرض يتّفق وقوعه كثيراً، كما لو أورد الجاني جنايةً على الأم و جنينها، أو على الجنين ثم تموت الأم موتاً طبيعياً، و ينبغي في هاتين الحالتين دفع مبلغ سبعمائة و خمسين ديناراً لتعذّر معرفة هوية الجنين.

و ينبغي في هذه الحالة العلم أنّ موت الجنين قد وقع بعد حياته في رحم الأم، لأنّ موته قبل الأم أو بعدها لا تأثير له في إشتباه حاله، بل ان المؤثر في تردّد حاله بين الذكورة و الأنوثة هو موته بعد حياته، عند إفتراض عدم خروجه من بطن أمّه و إفتراض و لوج الروح فيه قبل الجناية، حيث تصبح ديته نصف مجموع دية الولد و البنت.

و في هذه الكيفيّة من قتل الجنين فالكفّارة أيضاً ستلزم القاتل، عمديّاً كان القتل أم خطاً، و على فرض التعمّد فإن الدية ستلزم القاتل و تكون في ذمّته فينبغي عليه دفعها علاوةً على الكفّارة.