الرسالة‌ النكاحيّة‌

و ينبغي الآن مل‌ء ذلك الفراغ و سدّه ليجد المجتمع النسوي المتديّن سبيله إلى المناصب و الوظائف المختلفة، و ليتّسع مجال التديّن في الأقسام المختلفة.»

ثمّ قام كاتب المقالة هنا ببحث في «ضرورة إعادة النظر» في أمر حقوق المرأة، كتبَ بعده تحت عنوان «ذوق الشريعة» يقول:

«و لقد اتّجه جماعة، في المقولة التي نبحثها، للحديث عن ذوق الشريعة فيما يتعلّق بالعلاقات الإجتماعيّة للمرأة، و قد توصّلوا عموماً إلى أ نّ القاعدة الأساسية هي في نفي أي ذهاب و إياب للمرأة، و وجدوا أنّ الفضيلة في القرار في البيوت. أمّا الابتعاد عن هذا القانون فقد سمحوا به عند الضرورة، أو سمّوه- على فرض جوازه- مكروهاً و غير مقبول و رغّبوا في اجتنابه و الإبتعاد عنه.

يقول أحد مشاهير المعارف الدينيّة:

إن الطَّريقَةَ الْمَرْضِيَّةَ مِنْ حَياةِ الْمَرْأةِ في الإسْلامِ أنْ تَشْتَغِلَ بِتَدْبِيرِ امُورِ الْمَنْزِلِ الدَّاخِلِيَّةِ وَ تَربِيَةِ الأوْلَادِ. وَ هَذَا وَ إنْ كَانَتْ سُنَّةً مَسْنُونَةً غَيْرَ مَفْرُوضَةٍ، لَكِنَّ التَّرغِيبَ وَ التَّحْرِيصَ النَّدْبِيّ ... كَانَتْ تَحْفَظُ هَذِهِ السُنَّة^۱.

و قد اتّجهت وجهة النظر هذه نحو هذه النتيجة و الإستخلاص إعتماداً على ءايات و روايات معيّنة، منها أنّهم عدّوا التكليف الالهي في ءاية سورة الأحزاب‌ {وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} تكليفاً عامّاً، و فسّروه بمعنى القرار في البيوت، و اعتبروا أن جميع النساء (و ليس نساء النبيّ فقط) مكلّفات بالعمل به».^٢ و^٣