الرسالة‌ النكاحيّة‌

غير مستعدّين لإدراك الحقائق الأخرى القابلة للّمس هي الأخرى.

و يتزايد هذا الأسف حين يُسعى أحياناً لنسبة الفرضيّات الذهنيّة المسبقة لدى هؤلاء الأفراد إلى الإسلام أيضاً.

و الحقيقة هي أنّ الدول لو قامت بوظائفها تجاه حقوق النساء الحوامل، و عُنيت بأمور من قبيل دعم الميزانية المالية، الضمان، العلاج، الصحّة، التغذية، الإمكانات الدراسيّة و تسهيلات العمل، وفق برنامج دقيق و صحيح، فإنّ هذا التضادّ و التعارض الذي يُسعى إلى ترسيمه بين حمل النساء و استيفاء حقوقهنّ سوف لن يجد له مجالًا للظهور.

أو هل أن من الصحيح أن نسعى لتغطية ضعفنا في التخطيط بالتمسّك بمثل هذه المسائل؟!

٥- و النكتة الأخيرة التي تستحقّ الاهتمام و التأمّل من مطالب الكاتب المحترم، هي توصيته بضرورة الإنسجام بين المستهلك و المنتج، فهو يسعى- استناداً إلى اعتقاد الأخصّائيين السكّانيين بهذا الأساس- إلى دعم نظرية الحدّ من عدد السكّان. و الخدش الوارد على هذه النظريّة هو أنّ هذه الرؤية هي في الحقيقة رؤية منحرفة لقابلية الإنسان. فإذا ما كان لدينا الاعتقاد بقابلية الإنسان و قدرته، فإننا سنقوم- بدلًا من هذه التوصية- بتوصية الدول و الشعوب بالسعي لجعل الإنتاج منسجماً مع الإستهلاك.

و علاوةً على هذا، فإنّ السبيل الصائب لإيجاد الانسجام بين الإستهلاك و الإنتاج هو أن يُصار إلى اتّخاذ خطوات في الظروف الاضطراريّة عن طريق تنظيم الاستهلاك و التوصيات الاقتصاديّة و الأخلاقيّة.

أمّا اعتبار طريق الحلّ الوحيد، عند مواجهة أي مشكلة، يتمثّل في الحدّ من عدد السكّان، فإنّ ذلك ليس أمراً علمياً، بل علامة لضعف كبير في‌