رسالة‌ جديدة‌ في‌ بناء الإسلام‌ علي الشهور القمرية

على نشوب الخلاف و الاختلاف بين أبناء الامّة في التقويم و الاحكام. و نحن نعلم أنّ المنجّمين لو لم يخطأوا في أصل حساب الكبيسة و تعيين مقدارها، فإنّ الصلاحيّة في تعيين مقدار الشهور أمر مجعول و خاضع لنفوذهم. و لا يمكن تقديم رأي لمنجّم خاصّ على رأي منجّم آخر مع حفظ أُصول الحساب.

و رابعاً: يؤدّي هذا الامر إلى اختلاف المسلمين في بقاع مختلفة من العالم لتعذّر الحصول على تقويم و تاريخ معيّنين. و يضيع أهل القرى و الأرياف، و القوافل، و المسافرون عبر البحر و الجوّ- لو طال سفرهم حسابهم. و حينئذٍ لا يبقى مفهوم و مصداق لخلود الشريعة، «وَ حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُّ مُحَمَّدٍ حَرَامٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».^۱

و لذا نرى كيف اعتبرت الآية الكريمة: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}:

أ وّلا: ترتيب الشهور القمريّة منوطاً بالخلق، و عددها الاثنا عشر مرتبطاً بأصل التكوين والفطرة، و خلق السماوات و الأرض. مضافاً إلى أنها عرضت ذلك بوصفه الدين القيّم، أي: الثابت. وبعبارة أُخرى، أنّ السنين القمريّة و الشهور القمريّة هي دين الله‌