رسالة‌ جديدة‌ في‌ بناء الإسلام‌ علي الشهور القمرية

باثني عشر شهراً لكلّ سنة، و كذلك عندهم حساب الايّام.

و هذا قانون لا يعتريه النقصان و الزيادة، و هو غنيّ عن محاسبة المنجّم. و لا خلاف بين القائلين به وأتباعهم. و لا يحتاج إلى الجَعْل والحَدْس والتقريب والتخمين والوضع العرفيّ.

وهذا قانون يتيسّر له توجيه الناس و إدارة شؤونهم. و يبثّ حكمه إلى شتّى أرجاء العالم مهما كانت الظروف و الاحوال، و يوحّد الجميع تحت راية واحدة و تاريخ واحد و تقويم واحد. و هذه هي الشريعة السهلة العامّة التي تحدّث عنها رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم، إذ قال: «بُعِثْتُ على شَرِيعَةٍ سَمْحَةٍ سَهْلَةٍ».

أمّا لو قدّر أن يكون التقويم الشرعيّ و الإسلاميّ هو التقويم الشمسيّ، فالله أعلم بالإشكالات التي ستحصل جرّاء ذلك.

أ وّلا: الحاجة إلى الرَّصَد، و المنجّم، و تعيين نقطة الاعتدال الربيعيّ، أو الخريفيّ، و الإسلام لا يقيّد أحكامه أبداً بالحاجة إلى أمر خارجيّ مجعول.

ثانياً: أيّ شهر من الشهور الشمسيّة يمكن أن يكون معتبراً؟ ذلك لاننا عرفنا أنّ مقدار الشهور الشمسيّة يتفاوت حسب التقاويم المختلفة.

ثالثاً: لو خُوّل المنجّم صلاحيّة تعيين الشهور، فإنّ كلّ واحد من المنجّمين ينظّم الشهور بشكل خاصّ حسبما يراه. ممّا يبعث‌