تفسير الميزان ج2

آخرين، أحدهما: حق الحضانة و الإرضاع الذي للزوجة و ما أشبهه فلا يحق للزوج أن يحول بين الوالدة و ولدها بمنعها عن حضانته أو رؤيته أو ما أشبه ذلك فإن ذلك مضارة و حرج عليها، و ثانيهما: نفي مضارة الزوجة للزوج بولده بأن تمنعه عن الرؤية و نحو ذلك، و ذلك قوله تعالى: {لا تُضارّ والِدةٌ بِولدِها و لا موْلُودٌ لهُ بِولدِهِ}، و النكتة في وضع الظاهر موضع الضمير أعني في قوله. {بِولدِهِ} دون أن يقول به رفع التناقض المتوهم، فإنه لو قيل: و لا مولود له به رجع الضمير إلى قوله ولدها و كان ظاهر المعنى: و لا مولود له بولد المرأة فأوهم التناقض لأن إسناد الولادة إلى الرجل يناقض إسنادها إلى المرأة، ففي الجملة مراعاة لحكم التشريع و التكوين معا أي أن الولد لهما معا تكوينا فهو ولده و ولدها و له فحسب تشريعا لأنه مولود له. 

قوله تعالى: {و على الْوارِثِ مِثْلُ ذلِك}، ظاهر الآية: أن الذي جعل على الوالد من الكسوة و النفقة فهو مجعول على وارثه إن مات، و قد قيل في معنى الآية أشياء أخر لا يوافق ظاهرها، و قد تركنا ذكرها لأنها بالبحث الفقهي أمس فلتطلب من هناك، و الذي ذكرناه هو الموافق لمذهب أئمة أهل البيت فيما نقل عنهم من الأخبار، و هو الموافق أيضا لظاهر الآية. 

قوله تعالى: {فإِنْ أرادا فِصالاً عنْ تراضٍ مِنْهُما و تشاوُرٍ} إلى آخر الآية، الفصال‌ الفطام، و التشاور: الاجتماع على المشورة، و الكلام تفريع على الحق المجعول للزوجة و نفي الحرج عن البين، فالحضانة و الرضاع ليس واجبا عليها غير قابل التغيير، بل هو حق يمكنها أن تتركه. 

فمن الجائز أن يتراضيا بالتشاور على فصال الولد من غير جناح عليهما و لا بأس، و كذا من الجائز أن يسترضع الزوج لولده من غير الزوجة الوالدة إذا ردت الولد إليه بالامتناع عن إرضاعه، أو لعلة أخرى من انقطاع لبن أو مرض و نحوه إذا سلم لها ما تستحقها تسليما بالمعروف بحيث لا يزاحم في جميع ذلك حقها، و هو قوله تعالى: {و إِنْ أردْتُمْ أنْ تسْترْضِعُوا أوْلادكُمْ فلا جُناح عليْكُمْ إِذا سلّمْتُمْ ما آتيْتُمْ بِالْمعْرُوفِ}. 

قوله تعالى: {و اِتّقُوا اللّه و اِعْلمُوا أنّ اللّه بِما تعْملُون بصِيرٌ}، أمر بالتقوى و أن