طهارة الإنسان

وتقسيم الاجتهاد إلى: اجتهاد تقليدى، واجتهاد حيوى، هو تقسيمٌ غير صحيح. ففى الواقع، إنّ العمل الذى يقوم به المجتهد، هو أنّه يقوم بتشخيص الموضوع وتحديده بنحوٍ صحيحٍ فى المرحلة الأولى، ثمّ تحصيل الفهم الدقيق للمغزى الذى تفيده مصادر أدلّة الأحكام، وفى النهاية القيام بتطبيق الحكم الوضعى أو التكليفى على الموضوعات. وإذا ما صار مجبورًا على الإفتاء بخلاف حكمه الاجتهادى فى موضوعٍ من الموضوعات بسبب الحرج، أو بسبب عنوانٍ آخر من العناوين الثانوية، فإنّه يجب عليه أن يسلّم ويحكم بالحكم الأوّلى عند ارتفاع ذلك العنوان الثانوى، وعليه أن يأمر الناس به ويرجعهم للعمل طبقًا له

ومن الجيد الالتفات إلى أنّ المسألة التى نحن بصدد البحث فيها، والتى سيتم النقاش والنقض والإبرام حولها، هى واحدة من الموارد التى ذكرت فى مسألة تأثير موضوع الزمان والمكان؛ وذلك بسبب الظروف الراهنة، وما حصل من العلاقات بين الأمم المختلفة مع ما لديهم من اختلاف فى الأديان والمذاهب، وكيفية تلقّى هذه العلاقات، وضرورة الانسجام والتقريب بين الأديان فى سبيل الحركة نحو وحدةٍ حقيقية، كما أشارت إليها الآية الشريفة:

{قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى‌ كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}^۱.

ومن الممكن أن يخطر فى بال الفقيه بانّه إذا كان هناك ما يمنع ويسدّ الطريق عن الوصول إلى هذا الهدف وهذه الغاية المقدسة [أى الوحدة]، فإنّه يمكن له أن يرفع تلك الموانع الاحتمالية من خلال الاعتماد على ذلك الأصل‌