طهارة الإنسان

هو مشهودٌ بالنسبة لفقهاء العصر الواحد بما هو أظهر من الشمس، وهذا الأمر يبرز أكثر فى مسألة القضاء وأمور الحكومة والمسائل الاجتماعية على الخصوص، وليس فى الأمر ما يثير العَجَب. وعلى الرغم من ذلك، فجميعهم مثابٌ ومأجورٌ.

التصوير الأوّل لدخالة الزمان والمكان فى استنباط الحكم ولوازمه الباطلة

أمّا لو أرجعنا مسألة تعلّق الأحكام والاستنباط إلى العِلية الفاعلية للزمان والمكان، وليس إلى علّيتهما الصورية والإعدادية^۱، فلا محيص من الإذعان بمسألة نسخ الشريعة، وتحوّل الشريعة الحقّة إلى آراءٍ مبتدعةٍ، ولا بدّ مِن الاعتقاد بتبدّل الأحكام الأبدية ليحلّ محلّها دينٌ جديدٌ، وبالتالى نفى خاتمية الشريعة؛ لأنّه عندما نعتقد بهذا الأمر [أى: كون الزمان والمكان علّةً فاعلية للأحكام‌]، فلن يبقى أى أصلٍ ثابتٍ لا يتغير فى الشريعة إلّا وسيغدو فى أى فرصة من الفرص مشمولًا بقاعدة النسخ والنسيان ومرور الزمان، ولن يبقى حينئذٍ حجرٌ على حجرٍ، ولن يبقى من الإسلام اسمٌ ولا رسمٌ، وعلى الإسلام السلام.

ينبغى على المعتقدين بهذه النظرية أن يلتفتوا إلى أنّه: ما هو التغير أو التحوّل الذى قد حصل فى البناء الوجودى للبشر من الناحية الظاهرية أو