طهارة الإنسان

ذلك كان فى صورة الضرورة كما ادّعى، بل إنّ إطلاقها موجبٌ للجواز، ولو ورد نهى فى هذا الباب فهو محمولٌ على الكراهة كما هو مقتضى الجمع بين الأدلّة.

كذلك الأمر بالنسبة للرواية المتقدّمة المروية عن الزهرى عن الإمام السجّاد عليه السلام:

«لَا يحِلُّ لِلْأَسِيرِ أَنْ يتَزَوَّجَ مَا دَامَ فِى أَيدِى الْمُشْرِكينَ مَخَافَةَ أَنْ يولَدَ لَهُ فَيبْقَى وَلَدُهُ كافِرًا فِى أَيدِيهِمْ»^۱.

وهنا أيضًا لم يشكل الإمام عليه السلام على نفس الزواج، بل إنّ إشكاله كان مُوجّهًا لآثار الزواج من المشركة وتبعاته، وهى أن يولد له ولدٌ ويبقى عند الكفّار والمشركين، وفى هذه الرواية تلويحٌ بجواز النكاح من المشركة فى غير بلاد الكفر.

وكذلك الرواية التى نقلها أحمد بن إدريس مرسلةً عن الإمام الصادق عليه السلام، وذلك فيما يتعلّق بالسؤر:

«عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَهِ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ كرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا، وسُؤْرَ الْيهُودِى والنَّصْرَانِى والْمُشْرِك وكلِّ مَا خَالَفَ الْإِسْلَامَ وكانَ أَشَدُّ ذَلِك عِنْدَهُ سُؤْرَ النَّاصِبِ»^٢.

إنّ لفظ الكراهة الوارد فى الرواية محمولٌ على الجواز، بالإضافة إلى أنّ ذكر سؤر اليهودى والنصرانى وولد الزنا (الذى ليس بنجسٍ قطعًا) مع سؤر المشرك فى سياقٍ واحدٍ، قرينةٌ على أنّ سؤر المشرك سيكون محكومًا بالطهارة أيضًا.