طهارة الإنسان

والقرائن الحافّة، لها مدخلية فى تحقّق موضوع الحكم بما لا يقبل الإنكار، ولذا من الممكن أن تكون نفس هذه الظروف والقرائن لا تنتج لفقيهٍ آخر نفس حكم السابقين، بل يتحقّق الموضوع بالنسبة له بنحوٍ آخر.

[ومن جهةٍ أخرى‌] قد تكون جلالة وعظمة بعض الفقهاء سببا لعدم تعرّض الفقهاء الآخرين لذلك الحكم المستنبط من هذا الفقيه، وكذلك الأمر بالنسبة لسائر الفقهاء فى العصور اللاحقة فقد تكون متابعتهم للسلف الصالح وعدم جرأتهم على الإفتاء بفتوى مخالفة، هى السبب وراء تحكيم هذا الحكم واستقراره

وإذا ما غضضنا النظر عن كلّ ذلك، يبقى أنّنا لا نجد أى حادثةٍ على هذا النحو فى الفقه، بحيث يعرض حكمٌ من الأحكام الفقهية من دون الاستناد إلى دليلٍ شرعى محكم، ولو وجد أمرٌ كهذا، فسوف يكون فى الحقيقة مستندًا للأدلّة الفقهية وسوف يكون من جملة ضروريات الدين.

وأمّا مسألة ضروريات الدين، فهى تختلف اختلافًا فاحشًا عن مسألة الإجماع الحدسى، ولا يوجد من يشكل على ذلك أو يعترض. وبناءً على هذا، فإنّ الادعاء بوجود هكذا إجماع هو الآخر بدون دليلٍ أيضًا، أو هو يرتكز على أمورٍ مخالفةٍ للمبادئ الأوّلية للقياس وللأوّليات البرهانية.

هذه هى الطرق المعروفة [لإثبات‌] حجية الإجماع، وعلى الرغم من وجود بعض الطرق الأخرى، إلّا أنّ ذكرها تطويلٌ بلا طائلٍ.

قيمة الإجماع المدّعى علميا وفقهيا

مع ملاحظة ما تقدّم، دعونا الآن ننظر إلى الإجماع الذى اتخذه العديد من الفقهاء مستندًا لهم فى حكمهم بنجاسة غير المسلم: ما هى رتبته من ناحية المتانة والرزانة الفقهية؟ وباى معيارٍ يمكن أن يلحظ ضمن طرق الاجتهاد؟