طهارة الإنسان

وذلك بالإضافة إلى أنّ نفس الإمام عليه السلام قد أجاب حين سُئل عن التكبير بعد التشهّد الأوّل قبل القيام إلى الركعة الثالثة بقوله:

«الْجَوَابُ: إنَّ فِيهِ حَدِيثَينِ: أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيهِ تَكبِيرٌ. وأَمَّا الأخَرُ: فَإِنَّهُ رُوِى أَنَّهُ: إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيةِ فَكبَّرَ، ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ قَامَ، فَلَيسَ عَلَيهِ لِلْقَيامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكبِيرٌ؛ وكذَلِك التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يجْرِى هَذَا الْمَجْرَى، وبايهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كانَ صَوَابا»^۱.

وهكذا نجد أنّ الإمام عليه السلام كان يسوق الأفراد إلى هذه الأحكام الظاهرية المستنبطة من الروايات والأدلّة فى العديد من المواطن كما هو مبينٌ فى موطنه

وأمّا إن كان المراد من اللطف هو توضيح الإمام وتبيينه للحكم الصحيح فى مقام الفتوى ومجرّد بيان الحكم الواقعى، فذلك لن يفيد فى إثبات المدّعى فى المقام؛ وذلك لأنّ [مقتضى القاعدة حينئذٍ] أن يتوجّب على الإمام أن يبلغ هذا الحكم لجميع الفقهاء فى جميع البلاد وجميع الأماكن فردًا فردًا. وهكذا أمر، لا أنّه لم يحصل وحسب، بل إنّ كلّ هذه الاختلافات بين الفقهاء فى جميع الأمكنة والأعصار هو بنفسه شاهدٌ على خلاف مقتضى قاعدة اللطف المدّعاة. [وذلك أنّه بناءً على هذه القاعدة] كيف يجيز الإمام عليه السلام لنفسه أن يستنبط فقيهٌ من الأدلّة حكمًا مخالفًا لحكم الله الواقعى (بدون أى قصورٍ أو تقصيرٍ منه) وأن يطرح هذا الحكم لجميع أفراد الأمّة [دون أن يتدخل لتصحيح الخطأ]؟ أوليس هذا الأمر مخالفًا لقاعدة اللطف؟ فإذا قبلنا