طهارة الإنسان

المعتبرة، كما أنّ الشهرة ونقل الإجماع على الفتوى بل الإجماع المحقق أيضًا كذلك، ما لم يوجب القطع بموافقة الإمام عليه السلام»^۱.

وهو فى هذه العبارة لم يترك مجالًا للانصراف عن أخبار الطهارة أو المنع عنها؛ لأنّ عمدة دليل المخالفين للقول بالطهارة، هو مسألة الإجماع التى ذُكرت سابقًا، والإجماع إنّما يمكن أن يكون حجّةً فيما لو كان كاشفًا عن موافقة المعصوم عليه السلام، وهذا المعنى يختلف باختلاف الأفراد؛ وقد يكون موجبا للقطع بالنسبة للبعض، أمّا بالنسبة للبعض الآخر فقد لا يوجب لهم حتّى احتمال ذلك، فما بالك بالقطع.

وأمّا ما قاله البعض: الإجماع سببٌ عادى للقطع بموافقة الإمام عليه السلام، فهو مردودٌ أيضًا بعد أن لم يتحقّق هذا المعنى فى نفس الإنسان وفى وجدانه

«وبهذا ظهر لك ضعف الاستدلال للنجاسة: بالشهرة ونقل الإجماع وغيرهما من المؤيدات التى تقدّمت الإشارة إليها. لكن لقائل أن يقول: إنّ ما ذُكر من أدلّة النجاسة وإن لا يصلح شى‌ءٌ منها فى حدّ ذاته لإثبات المدّعى فى مقابلة هذه الأخبار الكثيرة، لكن ربّما يحصل- بملاحظة المجموع من نقل الإجماع والشهرة وشذوذ المخالف ومغروسيته فى أذهان المتشرّعة على وجهٍ صار لديهم نظير الضروريات الثابتة فى الشريعة، التى يعرفها العوام والنساء والصبيان، وغيرها من المؤيدات المعاضدة لظواهر