طهارة الإنسان

العكس من ذلك، حيث كانت هناك فى زمان حملة الوحى وحفظة الدين عليهم السلام شواهد عديدة كلّها تنطق بطهارة الكفّار، كما سيأتى.

رأى الآقا رضا بتمامية دلالة وسند أخبار الطهارة

أكمل المرحوم صاحب «مصباح الفقيه» المسألة- بعد تعرّضه لتوضيح هذه القرينة وبيانها- بالنحو التالى:

«وعلى تقدير حصول القطع بذلك [أى بالقرينة المختفية على المتأخرين‌] فلا بحث فيه، لأنّ القاطع مجبول على اتّباع قطعه، ولا يعقل أن يكلّف بالعمل برواية يقطع بعدم كون مضمونها حكم اللّه فى حقّه

ولكنّ الكلام إنّما هو بالنسبة إلى من لم يقطع بذلك بحيث يصحّ عقلا أن يتعبّد بالعمل بالخبر [الموثّق أو الصحيح والحجج الملزمة والدليل المستند] الذى أعرض عنه الأصحاب، فإعراض الأصحاب عنه بالنسبة إليه أمارة ظنّية لا دليل على اعتبارها»^۱.

ثمّ قال بعد ذلك:

«وكيف كان فأخبار الباب الدالّة على الطهارة- لتكاثرها أو تظافرها وصحّة أسانيدها واعتضاد بعضها ببعض- أجلُّ من أن يطرأ عليها وهنٌ فى سندها أو دلالتها، لإمكان دعوى القطع بصدور أغلبها لو لم نقل بذلك فى كلّها، كما ذهب إليه بعضٌ، فلا يتطرّق إليها الوهن من حيث السند. وأمّا دلالتها فهى من القوّة