طهارة الإنسان

مقام الجمع مع الدلالة البينة لأخبار الطهارة، ينبغى أن نقيد أخبار النجاسة ونحملها على الكراهة، بل هو يرى أنّها غير ظاهرة فى الدلالة على النجاسة أيضًا.

القرينة الوحيدة للحمل على النجاسة هى عمل الأصحاب وإعراض المشهور عنها

بعد أن رجّح سماحته أخبار الطهارة على أخبار النجاسة بشكلٍ قاطع، لم يجد إلّا قرينةً واحدةً للحمل على النجاسة، وهى عمل الأصحاب وإعراض المشهور عن أخبار الطهارة، وطبقًا للقول المشهور، فإنّ إعراض الأصحاب يبتنى على وجود قرينةٍ خَفيت على المتأخرين، وبسببها يرفع الفقهاء أيديهم عن أخبار الثقاة، ولا يأخذون بالصحاح من الروايات والأدلّة، وكثيرًا ما قيل: كلّما ازدادت الروايةُ قوّةً ازدادت وهنًا.

ردّ المؤلّف على هذه القرينة

وهنا ينبغى أن نسألهم: ما بال هذه القرينة المختفية، لم يبحث عنها ولا حتّى رجلٌ واحدٌ من القدماء أو يأتى على ذكرها؟! وكيف أنّ نفس قدماء الأصحاب هؤلاء الذين كانوا فى العديد من المسائل العادية والروايات المتعارفة يبينون نفس سياق الرواية طبقًا لفهمهم العادى للرواية، وكانوا إذا وُجدت قرينةٌ أو شاهدٌ على خلاف الفهم المتعارف، نقلوها. لكنّهم فى هذا الموطن الذى هو من أهم المسائل فى زمان الأئمّة عليهم السلام، لم يشيروا إلى أى قرينةٍ أو شاهدٍ ونحن نفرح ونسعد لأنّهم وجدوا قرينةً أو تأويلًا حُرمنا منه، فينبغى أن نرجّح فهمهم على الأصول المتقنة والأدلّة المنصوصة من قبل الإمام عليه السلام؟! بل وفى كثيرٍ من الأحيان يجعل فهمُ الأصحاب بنفسه أصلًا من أصول الاستنباط فى قبال السُنّة وكلام أهل البيت، بل يرجّح عليهما؟! ولن نقف طويلًا عند مسألة أنّه ليس فقط لم يكن فى زمان الأئمّة عليهم السلام أية قرينةٍ وأى شاهدٍ على نجاسة الكفّار عمومًا، وأنّ الأمر على‌