طهارة الإنسان

يوجب ذلك العسر والحرج لكم، ولذا فأنا لا أنهاكم عن معاشرتهم والارتباط بهم.

وهذا المعنى يتناسب قطعًا مع الكراهة دون الحُرمة؛ لأنّه فى صورة الحرمة، يمكن للإمام أن يبين الأمر بنحوٍ مختلفٍ، فيقول: إنّ تناول أطعمة المجوس والاتصال بهم حرامٌ، وهم نجسون، إلّا فى حالة الضرورة، وذلك كما فى سائر مواطن الضرورة، حيث يرفع الحكم الأصلى.

بناءً على هذا، كيف للإمام عليه السلام مع عِلمه بالحرمة والنجاسة الذاتية بنحوٍ مطلقٍ وبلا أى قيدٍ أو شرطٍ، أن يوقِع أمّةً باكملها فى الجهل والضلالة والإقدام على المعصية وتناول النجس؟!

وعلى فرض أنّ مراد الإمام هو التقية، كان ينبغى أن يقول: أنا أكره أن أحرّم عليكم ما حرّم الله عزّ وجلّ. يعنى: أنّه لا إشكال فى هذا الأمر فقط فى حال الضرورة والتقية. لا أن يقول: «شيئًا تصنعونه فى بلادكم»^۱. فمن العجيب جدًا، كيف أنّ هذه المجموعة [من الفقهاء] لم يلتفتوا إلى هذا المعنى الواضح جدًا والمتعارف فى العرف كثيرًا! وأعجب من هذا أنّهم أرادوا من خلال هذه الرواية حمل سائر الروايات الصريحة فى الطهارة أيضًا على التقية!!

ترجيحه لأخبار الطهارة على النجاسة

بعدها يكمل سماحته فيقول:

«هذا، مع أنّه يظهر بالتدبّر فيما أسلفناه فى مبحث نجاسة الخمر أنّ احتمال صدور الأخبار الدالّة على طهارتها تقيةً ليس باقوى من‌