طهارة الإنسان

فمراده بقوله عليه السّلام «أن أُحرِّم عليكم»: إمّا مطلق المنع لا التحريم المصطلح، أو التحريم الحقيقى لكن بلحاظ تعلّق أمر الإمام عليه السّلام بتركه، كما لو أمر الوالد ولده بترك بعض الأشياء المحلّلة لغرضٍ صحيحٍ، وقد صرّح غير واحدٍ بوجوب إطاعة الإمام عليه السّلام فى كلّ ما يأمر به وينهى عنه وإن لم يكن متعلّقه واجبا أو حرامًا شرعيا بالذات، فلا مقتضى لصرف الرواية عن ظاهرها ولو بناءً على نجاسة المجوسى، إذ لا مقتضى لحملها على إرادة خصوص المائعات التى تنفعل بملاقاة النجس، فالمقصود بها بيان حكم المؤاكلة من حيث هى، محرّمةً كانت أو مكروهةً.

وكيف كان فلا شهادة فى هذه الرواية على كون الحكم بطهارة الكتابى فى سائر الأخبار لأجل التقية»^۱.

ويلاحظ هنا، أنّه ردَّ حملها على التقية ردًا صريحًا وهو الوجه الذى وُجّه به العديد من الروايات، وقد ذَكرَ أنّ المورد يتنافى أصلًا مع موارد التقية. ولو كان المورد من موارد التقية، فإنّ الإمام عليه السلام لن يقول: أكره أن أحرّم عليكم ما حرّم الله تعالى! لأنّه لو كان الله قد حرّم هذا التناول واقعًا، فأى معنى يبقى للكراهة؟!

وبالتالى يصبح معنى هذه العبارة هو التالى: أرى أنّكم ترتبطون مع المجوس فى معاملاتكم وعلاقاتكم، ولو أنّى نهيتكم عن هذا العمل، فسوف‌