الأربعين

بعنوان أنّه مرجع في الأحكام و عالم بها، و ضليع بالفقه و التشريع -كما هو الأمر في رجوع المقلّد إلى مرجعه و أخذه عن رسالته العمليّة- و إنّما ذلك لأجل أنّ الإمام عليه السلام صاحب سرّ عالم الخلقة، و حقيقة الفيض الإلهيّ المتنزّل، و الواسطة بين الحقّ و الخلق في جميع المراتب الوجوديّة، و المتولّي لنظام عالم الكون، و مربّي النفوس نحو الكمال، و هو نقطة الاتّصال بيننا و بين الله. و لا بدّ من الفناء و الانمحاء و التسليم بشكل كامل مقابل حقيقة كهذه، تماما كالعبد الذي ليس له أيّ اختيار من نفسه أمام المولى، و حقيقة الأمر كذلك.

و إذا نظر الإنسان إلى المعصوم على أنّه مجرّد مبيّن للأحكام التكليفيّة، و التي بدوره ينقلها عن النبيّ الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم، حينئذ يكون قد نزّله منزلة الراوي للحديث، مع فارق هو أنّ الراوي للحديث قد يصدر منه الخطأ و السهو أثناء نقله للرواية، أمّا الإمام عليه السلام فإنّه لا يقع في السهو و النسيان في ذلك! و في الواقع، لا يمكننا تسمية صاحب هذه النظرة بأنّه شيعيّ.

و على هذا الأساس، فحتّى لو افترضنا أنّ أبا حنيفة يأتي‌