الأربعين

مجالس كهذه، و سوف يكون حكم الشرع بالجواز لغو و عبث.

حصر الحداد في الثلاثة أيّام يدلّ على المنع من الزائد

و على ذلك، فإنّ إخراج كلام الشارع و حكمه عن دائرة اللغويّة و العبثيّة يقتضي أن نقول: إنّ مراد الشارع من تلك الروايات هو تحديد مدّة العزاء و تعيين وقت الحداد، و لو كان مراد الشارع ما هو أكثر من هذه المدّة فسوف يكون هذا التحديد لغوا و خاليا عن أيّ معنى، و كأنّه يقول: كلّ من يريد إقامة هذه المجالس فليقمها إلى ما يشاء، و ليمدّدها ما دام ذلك ممكنا و ميسورا له، و كلّما زاد فهو أفضل؛ و في هذه الصورة تكون يد الناس مبسوطة في إقامة هذه المجالس، و سوف يكون حظّ المتوفّى أكثر وفرة من ناحية الثواب.

لأجل ذلك، إنّ تعيين الشارع و تحديده لمثل هكذا مورد، بحيث أنّه فضلا عن أنّ إقامة هذه المجالس غير منهيّ عنها شرعا أو عقلا أو عرفا، فإنّها مطلوبة و مستحسنة، ففي هذه الحالة سوف يكون تحديد الشارع و تعيينه دالّا على عدم رضاه، و مفهما مبغوضيّته تشكيل هذه المجالس و انعقادها لأكثر من ثلاثة أيّام، و يجب أن لا يتخطّى سنّة الشارع و دستوره، و العمل على ما أمر به دون نقيصة و لا زيادة.