انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

أسرار الملكوت ج3

40٬292
المجلدات

وهو شرح لحديث عنوان البصريّ الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام، وقد أكّد على العمل بمضامينه قديماً العلماء العظام في العرفان والأخلاق. طبع منه إلى الآن ثلاثة أجزاء، وهذه المجموعة هي خير مُبيّن وكاشف عن فكر المرحوم العلامة الطهراني رضوان الله عليه ومبانيه السلوكيّة.

أسرار الملكوت ج۳

95
  • وفي النهاية، أين ذكرت عبارة ادّعاء المهدويّة حتّى حُمِلت عليها؟! هل ادّعى زيد المهدويّة؟ أم هل كان ابنه يحيى مدّعيًا لها؟۱

  • ٥. ضرورة اتصاف الحاكم بالإشراف على بواطن الأحداث‌

  • وقد رويت في روضة الكافي وبحار الأنوار رواية ذات صلة بما نحن فيه، يقول فيها الإمام الصادق عليه السلام: «كلّ رايةٍ ترفعُ قبلَ قيامِ القائم فصاحبُها طاغوت يُعبَد من دون الله عزّ وجلّ‌».٢

  • وقد حملها والدنا المرحوم العلّامة الطهراني -رضوان الله عليه- في كتاب «ولاية الفقيه في حكومة الإسلام‌» على الموارد التي يكون فيها القيام على تقابل وتضادّ مع قيام الإمام المهديّ سلام الله عليه، لا القيام الموافق لنهجه ومسار قيامه سلام الله عليه، ولذا لن تكون هذه الرواية على تناف مع حكومة الإسلام التي تقام على يد حاكم الشرع المطاع المتّقي العادل. رضوان الله عليه.٣

  • والخلاصة أنّ هذه الأخبار والروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام تدلّ على وجوب أن يكون للمتولّي والحاكم إشراف باطنيّ على الأحداث والقضايا والمسائل، وأن يتابعها ويتعاطى معها من نافذة عالم الغيب، ومن خلال الاتّصال بالملكوت وعالم الأمر والمشيئة، وأن يتعاطى مع الأحداث في كلّ لحظة وظرف وموقع بما فيه صلاح الأمّة والمجتمع في تلك اللّحظة وفيما بعدها، دون أن يستتبع ذلك عواقب وخيمة وتبعات مكلفة تضرّ بمصالح المجتمع والأمّة، لكي لا يصاب الناس وأتباع هذا المتولّي بردّة فعل فيتنكّرون لكلّ عقيدة وصواب، بعد أن ساروا بدايةً إلى ساحات القتال وميادين الجهاد والمواجهة مع المخالفين والمنحرفين بكلّ رضى، مستبشري الوجوه صادقي النوايا طامحين إلى الآمال والوعود والبشائر، ولئلّا يؤول‌

    1. للمزيد من الاطلاع على ثورة زيد بن علي راجع: معرفة الإمام، ج ۱٥، ص ۱۷۸ إلى ٢۸٤؛ بحار الأنوار، ج ٤٦، ص ۱۷٤ إلى ۱۸٥. (م)
    2. الكافي، ج ۸، ص ٢٩٥؛ بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ۱٤٣.
    3. ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ٤، ص ٢۷ إلى ٥٩.
/ 613