انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

أسرار الملكوت ج3

40٬292
المجلدات

وهو شرح لحديث عنوان البصريّ الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام، وقد أكّد على العمل بمضامينه قديماً العلماء العظام في العرفان والأخلاق. طبع منه إلى الآن ثلاثة أجزاء، وهذه المجموعة هي خير مُبيّن وكاشف عن فكر المرحوم العلامة الطهراني رضوان الله عليه ومبانيه السلوكيّة.

أسرار الملكوت ج۳

43
  • بدايته غريبًا عليه غير متوقّع في نظره، بحيث ظنّ أنّ هناك غرضًا ما وراء ذلك، ولكن بعد مضيّ مدّة أدرك صدقَ سلوكنا، فغدا نادمًا واعتذر عن كافّة أفعاله وأقواله وتاب، ثمّ إنّه شيئًا فشيئًا عاد إلى عباداته وأخذ يصلّي الصلوات اليوميّة، ولم يعد هناك أثر لتلك الأفعال».

  • فمع بالغ الأسف، قد ابتعد مجتمعنا -ولأسباب معيّنة- عن سيرة الإسلام ومبانيه؛ وقد حلّت القسوة والطغيان مكان الرحمة والعطف، وحلّ الكذب والتملّق مكان الصدق والصفاء، والظلم والخصام مكان العدالة والأخلاق، وتعلّمنا من الكتاب المبين قوله تعالى: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾۱ ونسينا قوله تعالى: ﴿رُحَماءُ بَيْنَهُمْ﴾٢.٣

  • وخلاصة الكلام هي أنّ المرجعيّة الشيعيّة يجب أن تكون مرآةً شفّافةً لسلوك رسول الله والأئمّة المعصومين عليهم الصلاة والسلام‌٤.

  • ذمّ علماء العامّة لأبي حنيفة

  • يقول مالك بن أنس أحد فقهاء أهل السنّة الأربعة:

  • ما ولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة.٥

  • ويقول عبد الرحمن بن مهدي:

  • ما أعلم في الإسلام فتنة بعد فتنة الدجّال أعظم من رأي أبي حنيفة.٦

  • وكان الأوزاعي يقول مرارًا:

  • عمد أبو حنيفة إلى عرى الإسلام فنقضها عروة عروة.۷

  • وعندما وصل نعي أبي حنيفة إلى سفيان الثوريّ قال:

  • الحمد لله الذي أراح المسلمين منه، لقد كان ينقض عرى الإسلام عروة

    1. سورة الفتح (٤۸)، مقطع من الآية ٢٩.
    2. المصدر السابق.
    3. إن شاء الله وبحول الله وقوّته، هناك كتاب قيد التأليف تحت عنوان ارتداد در اسلام (الارتداد في الإسلام)، ونسأل الله أن يكون من تقدير الله ومشيئته أن يسدّد جهودنا في إتمامه والإسراع في إنجازه، بمنّه وكرمه.
    4. لمزيد من الاطّلاع على شرائط الاجتهاد وخصائص المرجعيّة والفرق بينهما، راجع الخاتمة التي كتبها المؤلّف حفظه الله على كتاب «الدر النضيد في الاجتهاد و التقليد و المرجعية». (م)
    5. تاريخ بغداد، ج ۱٣، ص ٤۰۱.
    6. المصدر السابق، ص ٣٩٦.
    7. المصدر السابق، ص ٣٩۸.
/ 9