أسرار الملكوت ج3

لا بدّ من التأمّل والتفكير في هذه الحادثة؛ فهل موقع المرجعيّة ومقامها أهمّ من إراقة دم مسلمٍ بالباطل؟! ثمّ لأيّ يومٍ هي المرجعيّة؟! هل هي لأيّام السلم والأمن والأمان والسكوت؟ أم لأيّام الضيق والاحتقان والشدّة والخوف؟!

والمهمّ هو أنّا حين نقارن بين هاتين الحادثتين: حادثة أبي حنيفة وهذه الحادثة، فهل من فارقٍ نجده بينهما؟ لا نجدّ أيّ فرقٍ بينهما، فكلتاهما ترجعان إلى أصلٍ واحدٍ، وإن كانت تلك في مظهر أهل السنّة، وهذه بلباس التشيّع والمرجعيّة.

الفرق بين مرجعيّة العامّة والمرجعيّة على وفق رؤية أهل البيت عليهم السلام‌

هناك فارقٌ جوهريّ وأساسيّ ما بين مرجعيّة الشيعة ومرجعيّة العامّة وأهل السنّة، ومنشؤه هو الملاكات والمعطيات التي قدّمتها مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم ومنهج الرسالة.

الفارق الأول: الهدف من المرجعية و الإفتاء

إنّ ملاك ومعيار الفتوى والحكم في مرجعيّات العامّة -كمرجعيّة أبي حنيفة وأمثاله- هو موافقة المصلحة الدنيويّة ومجاراة الحكومات المعاصرة. وحيث إنّ القصد والداعي للحكم والإفتاء هو إثبات شخصيّة المرجع وأنانيّته، وهو في هذا المقام يسعى لحفظ مصالحه الدنيويّة وصِيته وذياع اسمه والوصول إلى حطام الدنيا؛ فإنّه يسعى إلى صياغة نفسه وفق رغبة الجهاز الحاكم في زمانه، ويبذل وسعه في إرضائه، ولا يدع في سبيل ذلك أيّ نحو من التملّق والمداهنة والمصانعة، ولا مانع لديه من ارتكاب أيّ شنيعٍ، حتّى يبلغ الأمر إلى أن يحكم أمثال شريح القاضي -الذي لا يعرف الله- على إمام زمانه وابن رسول الله صلّى الله عليه وآله بأنّه خارجٌ عن الدين، وأن يفتي يحيى ابن أكثم بسمّ الإمام المعصوم جواد الأئمّة عليه السلام، إلى غير ذلك من أحداث شبيهة ....

إنّ مرجعيّة العامّة -وقبل البحث عن مصلحة الناس وعن الحكم الإلهيّ والتكليف الربّاني- تستفسر أولًا عن وجهة نظر الحكّام و ما يميلون إليه، ثمّ تقوم بجرّ الناس إليها مستفيدة في تعزيزها من أداة الدين وأدلّة الشرع، وكم يقع لتحقيق ذلك أن يُصدِر أحدهم حكمًا هذا الأسبوع، ليخالفه في الأسبوع اللاحق!