أسرار الملكوت ج2

توضّح هذه الآيات مقام الإنسان الكامل وشأنه بشكلٍّ جليٍّ، وتحدّد الضابطة التي على أساسها يعمل هذا الإنسان؛ فعمله لم يعد يصدر منه بناءً على موافقته للمصالح والمفاسد أو على أساس قصده وإرادته لأن يطبّق و ينفّذ ما فيه الخير والصّلاح، ولا يعود محتاجًا إلى التفكير في مصالحه وإعمال الرويّة لتصحيح عمله وتصرّفه كما هو المتعارف عند أهل الخير والصلاح، وليس محتاجًا إلى المراقبة والمجاهدة ليحصل على الإخلاص للّه في عمله، ولم يبق لديه قلقٌ من وسوسة الشيطان وإغواء النفس الأمّارة، فقد قطع أيادي الشيطان وجنوده كلّيًا ومنعها من التطاول على حريمه و حرمه، ووضع نفسه تحت سيطرة القوى العاقلة والملكوتيّة، وقد تحقّقت في ذاته جهات الفعليّة العقلانيّة والكمال الروحي، وظهرت وبرزت فيه حقائق عالم التشريع، وانقشعت أمامه مِلاكات الأحكام جميعًا بشكلٍّ واضحٍ، وبانت له علل الشرائع والقوانين بشكلٍّ جلّيٍ، وصارت حقيقة جميع الأحكام الإلهيّة ودستورات الشرع المبين متحقّقةً في وجوده بعينها وبحقيقتها التكوينيّة، فعندها، كيف يمكن أن يتصوّر وجود خطأ أو غلط أو هوى أو حمق أو بطلان أو ندم في أعماله وأفعاله وأقواله وإرشاداته وتوجيهاته؟!

وهنا نشاهد أن العديد من العلماء الكبار والفقهاء العظام يرجعون إلى أساتذتهم العرفانيّين وعلمائهم الربّانيين والسلوكيين في موارد الشكّ في الحكم أو التردّد في استنباط الأحكام الشرعيّة، فيستفسرون منهم ويستوضحونهم ويطلبون منهم رفع هذه الشبهة، وكان هؤلاء يبيّنون لهم بالفعل حقيقة المسألة وواقعها ولبّ ذلك الحكم وجوهره‌^۱.