أسرار الملكوت ج1

زوجته، أو ليس له الولاية في ذلك؟ وهل أنّ هذه المسألة ضمن محيط آمريّة الإمام عليه السلام، وأنّه مأذون من قبل الله في دائرة ولايته في أن يتدخّل حتّى بالأمور الشخصيّة للناس نظير المسألة السابقة أم لا؟

في ذاك الوقت كان المرحوم آية الله المرعشي في مقام ردّ هذه المسألة، وقال: لا يمكن للإمام أن يأمر شخصاً بطلاق زوجته أبداً، وليس له الحقّ في مثل ذلك، وكيف يمكن لله تعالى الذي تدور جميع أوامره المولويّة على أساس وجود مصلحة فيها أن يجيز مثل هذه الأحكام اللغويّة والعبثيّة ويجيز للإمام أن يُعمل سليقته واختياره الشخصي على الناس، ويخرج الإنسان عن دائرة الاختيار التي منحها الله تعالى له؟! وأضاف في سياق تأييد مطلبه: عندما كنّا في النجف الأشرف تعرّضنا نحن وبعض الأصدقاء لهذا الموضوع بحضور المرحوم آية الله السيد الخميني رحمة الله عليه، وذكرنا أنّ الإمام لا يقدر على أن يُعمل آمريّته ورأيه في كلّ مورد وفي كل موضوع، عندها قام أحد العلماء الذي لا زال حيّاً حتى الآن وقال للمرحوم آية الله السيد الخميني: إنّ بائع اللبن فلاناً .. يتورّع عن قول هذا الأمر طلاق الزوجة بأمر الإمام عليه السلام فكيف الحال بنفس الإمام عليه السلام؟!

أنظر كيف ينفي جمع من العلماء البارزين والفضلاء المعروفين مسألة بسيطة كهذه المسألة التي يمكن التصديق بها بمجرّد تصوّرها، خصوصاً مع التوجّه إلى ما لدينا من المباني الفكريّة والنصوص المنقولة والقواعد العقليّة التي تؤيّد أن أمر الإمام عليه السلام واسع الدائرة.

إنّ معرفتنا وعلمنا بالإمام عليه السلام كمعرفتنا بأيّ إنسان عظيم آخر، لكن بمقدار أشدّ وأعلى قليلًا في الإمام. ونظنّ بأنّ الإمام عليه السلام في مقام الأمر والنهي يمتلك مشاعر كمشاعر أيّ إنسان عادي وأنّ إدراكه كإدراكه، لكنّ الفارق هو أنّ الإمام مأذون من قبل الله تعالى في ذلك. ولا