رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

الاكتفاء بالامتثال الظنّيّ أو الاحتماليّ؛ كما يشهد للأوّل ذيل صحيحتي ابن مسلم و الخزّاز و موثّق ابن عمّار؛ و للثّاني رواية القاسانيّ.

و يشهد لطريقيّة الرُّؤية أيضاً أُمور:

الاوّل اعتبار البيّنة مقامها؛ فلو كانت جزءاً بنحو الصفتيّة لما استقام قيام البيّنة مقامها.

الثاني عدّ الثلاثين إذا لم تتيسّر الرُّؤية و البيّنة، حيث إنّه يوجب العلم بخروج السابق و دخول اللاحق.

الثالث وجوب قضاءِ صوم يوم الشكّ الذي أُفطر لعدم طريق إلى ثبوته؛ فتبيّن بعد ذلك بالبيّنة أو بالرُّؤية ليلة التاسع و العشرين من صومه وجودُ الشّهر في يوم إفطاره، ففات عنه الواجب الواقعيّ و هذا ثابت بالنصّ و الفتوى و لا خلاف فينا.

الرابع إجزاء صومه إذا صامه بينة شعبان أو صوم آخر كان عليه، فتبيّن بعدُ أنّه من رمضان معلّلًا في النصوص بأنّه يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ؛ و لا يخفي أنّ الإجزاء فرع ثبوت التكليف.

و بالجملة لامساغ لأصل الجزئيّة فضلًا عن الصّفتيّة.

و إنّما أُخذت طريقاً لأنّها أتمّ و أسهل و أعمّ وصولًا لكلّ أحدٍ، إلى إحراز الهلال المولِّد للشّهر الذي هو تمام الموضوع.

نعم لابدّ أن يكون وجود الهلال على نحو يمكن رؤيته بطريق عاديّ؛ فلا تكفي الرُّؤية بالعين الحادّة جدّاً أو بعينٍ مسلحةٍ بالمكبّر أو العلم بوجوده بالمحاسبات الرصديّة على دون تلك المرتبة؛

لاستفادة تلك الصفة له من النصوص المعتبرة النّاطقة بأن لو رَآه واحدٌ لرآه خمسون أو لرآه ماةٌ أو لرآه ألفٌ؛ تعبيراً عن حدّ ما ينبغي من صفة وجوده.

فهذا أيضاً ممّا لا خلاف بيننا فيه، فإن كان المراد من الجزئيّة هذا التقييد، فحريّ بالتأييد و لكنّه خلاف ظاهر المقال.

و عليه فيكفي لثبوت الموضوع رؤيةٌ ما إمّا من نفس المكلّف أو بالبيّنة ولو من بعيد.

و أمّا الدعوى الثانية، و هي دعوى انصراف الإطلاقات المدّعاة لنا، بتكلّف أنّ ارتكاز لزوم رؤية المكلّف المستفاد من قوله: «صُمْ لِلرُّؤْيَةِ»، توجب قصر اعتبار البيّنة