رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

السّكوت على ما ينطبق عليه المفهوم.

و هذا أمرٌ عرفي وجدانيّ، يكون تحت إدراك الإنسان بما أنّه مدرك للحقائق العرفيّة وجداناً، بالذوق الدقيق، الذي لا يمكن أن يعارضه أو يزاحمه أيّ شئٍ. و يختلف بحسب المقامات و الأحوال، كالقرائن الدالّة على المجازات؛

لا يكاد ينحصر تحت عدٍّ، و لا ينضبط تحت ضابطة.

توسيع دائرة الحكومة إلى الآفاق البعيدة مساوق لإنكار الرؤية

إذا عرفت هذا فنقول: بعد ملاحظة تسجيل أذهان المجتمع الإسلاميّ على لزوم الرُّؤية في دخول شهر رمضان، أو إتمام ثلاثين؛ تَبَعاً لسنّة الرسول الأعظم صلّى الله عليه و آله و سلّم، و البناء عليها بلا نكير بين الفريقين؛

و بعد ملاحظة تباعد البلاد، بعضها عن بعض زماناً؛ خصوصاً في تلك الأزمنة، و عدم وصول الأخبار إلى الأقطار بتّاً، أو وصولها بعد نصبٍ و تعبٍ و مضيّ زمان بعيد؛

إذا ألقى الإمام عليه السّلام: بأنّه «إذَا شَهِدَ أهْلُ بَلَدٍ ءَاخَرَ أَنهُمْ رَأَوْهُ فَاقْضِهِ»، لا يفهم العُرف إلّا البَلَدَ القريب، الذي يمكن جعل الرُّؤية فيه رؤيةً في بلده بالحكومة، و توسيع دائرة الرُّؤية بالنسبة إليه بمناط اتّحاد المكان من حيث وجود الهلال فوق الافق، و أنّ المانع من الرُّؤية شئٌ عارضيّ؛ كما أنّه في البلدة الواحدة، إذا اتّسعت شرقاً و غرباً: تحقّق الرُّؤية في نقطةٍ منها كافٍ للحكم بالرُّؤية في حقّ الجميع.

و ذلك لمناط وحدة المكان خارجاً عند العرف.

فالإمام عليه السّلام يريد أن يوسّع دائرة اتّحاد المكان في الرُّؤية بنحو الحكومة و الاعتبار التشريعيّ، و لا يريد نقض قوله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «صُوموا لرُؤيَتِهِ و أفطِروا لرُؤيَتِهِ».

و هذا الاعتبار بالنسبة إلى البلاد القريبة التي يكون القمر فيها فوق الافق، له مجالٌ صحيحٌ عند العرف و أمّا بالنّسبة إلى البلاد البَعيدة التي لم يكن القمر فيها فوق الافق، فهو بمنزلة هدم أساس الرُّؤية، و إنكارها من رأس؛ فلا يكاد يفهمه العرف.

مثلًا إذا قال الطبيب للمريض: اشرب دواءً فلانيّاً، و لا تجاوز عنه؛ فهل يمكن له أن يقول ثانياً اشرب أيّ دواء شئت، و خذ من الصَّيدليّ أيّة حبّةٍ تريد؟ فلا يستحسنه الذوق السَّليم.

فإذن كلّما أجاز الطبيب من دواءٍ ظاهره الإطلاق، يحمله العرف على الأدوية