رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

الفطر، في رمضان ليسا من الامور الخفيّة، لرجوعهما إلى مجتمع أهل البلد.

و اختلافهم في تفسير القرب و البعد بالاجتهاد، كاختلافهم في غالب موضوعات الأحكام سعةً و ضيقاً، لادخل له في الحكم.

ثمّ وجهُ هذا الحكم المشهور، ما سنبيّن من انصراف الإطلاقات الواردة إلى الأفراد الشايعة.

و أمّا صاحب الجواهر قدّه الذاهبُ إلى عدم لزوم الاشتراك في البلدان، بناءً على عدم الاختلاف في المطالع في الرُّبع المسكون؛ فبما قدّمنا لك من المقدّمات العلميّة، تعرف أنّ ما ذهب إليه غير مقبول.

البحث حول كلام السيّد الحكيم (قدّه) في مستمسكه‌

و أمّا السيّد الحكيم قدّه، فقال في مستمسكه:

أقول: لأجل أنه لاينبغي التأمّل في اختلاف البلدان في الطّول و العرض، الموجب لاختلافها في الطلوع و الغروب، و رؤية الهلال و عدمها؛ فمع العلم بتساوي البلدين في الطّول، لا إشكال في حجّيّة البيّنة على الرُّؤية في أحدهما لإثباتها في‌الآخر.

و كذا لورُئي في البلاد الشرقيّة، فإنّه تثبت رؤيته في الغربيّة بطريق أولى.

أمّا لورُئي في الغربيّة، فالأخذ بإطلاق النصّ غير بعيد، إلّا أن يُعلم بعدم الرُّؤية؛ إذ لا مجال حينئذٍ للحكم الظاهريّ؛ و دعوى الانصراف إلى المتقاربين غير ظاهرة.

نعم يحتمل عدم إطلاق النصّ بنحوٍ يشمل المختلفين، لوروده من حيث تعميم الحكم لداخل البلد و خارجها لا من حيث تعميم المختلفين و المتفقين؛ لكنّ الأوّل أقوى. انتهى.

أقول أوّلًا: إنّ ما أفاده من عدم الإشكال في حجّيّة البيّنة على الرُّؤية في أحدهما لإثباتها في الآخر فيما إذا تساوى البَلَدان في الطول على إطلاقه محلّ إشكال، بل منعٍ؛ لما عرفت بما لا مزيد عليه:

من أنّ الطول و العرض، كليهما دخيلان في مطالع القمر.^۱

فأبحاثنا في المقدّمات، تغنيك عن البحث هيهنا.

و ثانياً: و بهذا المناط يُشكل أيضاً بل يُمنع، بأولويّة الحكم بثبوت الرُّؤية في‌