رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

باتّحاد الحكم فيها.

و أمّا الآفاق البعيدة، فنحكم بعدم وجود الهلال فيها بالأصل.

و هذا الأصل و إن لم يثبت به الموضوع الموجب للحكم الشّرعيّ؛ لكنّه يثبت به عدم ثبوت الحكم الشرعيّ المترتّب على نقيضه من الصيام و الفطر؛ فلا نحكم بهما للاستصحاب.

مضافاً إلى الأخبار الواردة الدّالّة على وجوب إبقاء الشّهر، إلى أن يُرى الهلال أو يتمّ ثلاثين.

و العجب، أنّه ره تمسّك بعموم الحكم و إطلاقه عند الشّك في الموضوع؛ و هذا لا مجالّ له عند الخبير بالقواعد.

البحث حول كلام صاحب الوافي (قدّه) في المقام‌

و أمّا صاحب الوافي قدّه فقال: و الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون ذلك البلد المشهود برؤيته فيه من البلاد القريبة من هذا البلد، أو البعيدة عنه؛ لأنّ بناء التكليف على الرُّؤية، لا على جواز الرُّؤية و لعدم انضباط القرب و البعد لجمهور الناس، و لإطلاق اللّفظ.

فما اشتهر بين متأخّري أصحابنا من الفرق؛ ثمّ اختلافهم تفسير القرب و البعد بالاجتهاد، لا وجه له انتهى.

أقول: إنّ بناء التكليف على نفس الرُّؤية مسلّمٌ، و لكن لا نسلّمُهُ بالجملة، كما اعترف به هو (ره) و حكم باتّحاد جميع البلدان مع عدم الرُّؤية إلّا في بعضها.

و أمّا مناط التكليف على جواز الرُّؤية بعد تحقّق رؤيةٍ ما، فلحكومة أخبار القضاءِ على أخبار لزوم الرُّؤية بتوسيع دائرة الرُّؤية كما عرفت.

و عدم انضباط القرب و البعد للجمهور، لا يوجب رفع اليد عن الحكم؛ بل حالهما كساير الموضوعات غير المنضبطة فلا بدّ من الرجوع إلى أهل الخبرة، و عند عدم التمكّن، إلى الاصول الموضوعيّة.

و الشهرة بين متأخّري الأصحاب من الفرق، لا تدلٌّ على عدم اشتهار الفرق بين متقدّميهم؛ بل الأمر كذلك، لبنائهم على الرُّؤية، و الحكم بالثبوت في البلاد غير المرئيّ فيها الهلال، التي يصل إليها الخبر من الخارج عادةً.

و لم يُعرف منهم الحكم في البلاد المتباعدة غير المرئيّ فيها الهلال، التي لا يصل إليها الخبر، إلّا بعد أزمنةٍ طويلة بحسبٍ ذلك العصر.

و لو كان بنائُهم على ترتيب أحكام الثُّبوت فيها، لَنُقِل إلينا يقيناً؛ لأنّ الصيام و