رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

الخبير كفاية الرُّؤية في أحد البلدين للبلد الآخر مطلقاً، سواءٌ كان البَلَدان متقاربين أو متباعدين كثيراً؛ لأنّ اختلاف حكمهما موقوف على العلم بأمرين، لا يحصل العلم بأحدهما البتّة:

أحدهما: أن يعلم أنّ مبنى الصوم و الفطر على وجود الهلال في البلد بخصوصه؛ و لا يكفي وجوده في بلدٍ آخر؛ و أنّ حكم الشّارع بالقضاء بعد ثبوت الرُّؤية في بلدٍ آخر، لدلالته على وجوده في هذا البلد أيضاً. و هذا ممّا لاسبيل إليه.

لمَ لا يجوز أن يكفي وجوده في بلدٍ لساير البلدان أيضاً مطلقاً.

و ثانيهما: أن يُعلم أنّ البلدين مختلفان في الرُّؤية البتّة؛ أي يكون الهلال في أحدهما دون الآخر؛ و ذلك أيضاً غيرُ معلوم؛ إذ لا يَحصل من الاختلاف الطوليّ و العرضيّ إلّا جواز الرُّؤية، و وجود الهلال في أحدهما دون الآخر؛ و أمّا كونه كذلك البتّة فلا؛ إذ لعلّه خرج القمر عن تحت الشعاع قبل مغربيهما؛ و إن كان في أحدهما أبعد من الشعاع من الآخر.

و العلم بحال القمر، و أنه في ذلك الشهر بحيث لا يخرج عن تحت الشعاع في هذاالبلد عند مغربه؛ و يخرج في البلد الآخر غير ممكن الحصول؛ و إن أمكن الظنّ به؛ لابتنائه على العلم بقدر طول البلدين و عرضهما و قدر بُعد القمر عن الشّمس في كلّ من المغربين، و وقت خروجه عن تحت الشعاع فيهما و القدر الموجب للرؤية من البعد عن الشّعاع.

و لا سبيل إلى معرفة شئ من ذلك إلّا بقول هَيَويّ واحدٍ، أو متعدّدٍ راجع قول راصدٍ أو راصدين يمكن خطاءُ الجميع غالباً.

و بدون حصول العلم بهذين الأمرين، لاوجه لرفع اليد عن إطلاق الأخبار أو عمومها.

فإن قيل: المطلقات إنّما ينصَرف إلى الأفراد الشّايعة، و ثبوت هلال أحَدِ البلدين المتباعد كثيراً في الآخر نادرٌ جدّاً.

قلت: لا أعرف وجهاً لندرته؛ و إنّما هي يكون لو انحصر الأمر في الثّبوت في الشّهر الواحد؛ و لكنّه يقيّد بعد الشهرين و أكثر أيضاً؛ و ثبوت الرُّؤية بمصر في بغداد، أو ببغداد لطوس، أو للشّام في إصفهان و نحو ذلك بعد شهرين أو أكثر ليس بنادرٍ؛ لتردّد القوافل العظيمة كثيراً انتهى.

البحث حول كلام «المستند»

و هذا كما ترى أنه (ره) أناط حكم المشهور بالعلم بكبرى المسألة، و العلم بصغراها.