رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

قلتُ: إنّا نعلم علماً يقينيّاً، أنّ خروج القمر عن تحت الشعاع في أيّة نقطةٍ من نقاط العالم تحقّق، يراه خلقٌ كثيرٌ من أهالي تلك النواحي؛ فالرُّؤية قد تحقّقت؛ و رؤيتنا على حسب المدّعى غير لازم؛ فالشّهر داخلٌ بلا رؤية منّا في آفاقنا القريبة؛ فتصير إناطة الروايات بالرُّؤية لغواً؛ لأنّ الرُّؤية الإجماليّة على أيّ حال موجودةٌ.

إن قلتَ: لا يمكن الالتزام بذلك؛ لأنّ ظاهر الأخبار، هو الرُّؤية الحاصلة منّا، أو الواصل إخبارها إلينا فهي الدّخيلة.

قلتُ: فإذن لا مناص من رفع اليد عن الحكم بدخول الشهر بمجرّد الخروج عن تحت الشعاع مع رؤيةٍ ما. و هذه التّوالي التي أشرنا إلى بعضها لا يكاد يخفي على المتأمّل في حاقّ المسألة.

و كذلك لم يذهب أحدٌ من العلماء إلى هذا؛ و الذين ذهبوا إلى عدم لزوم الاشتراك في الآفاق ذهبوا إلى أنّ خروج القمر عن تحت الشعاع و رؤيته و لو بعد ساعات من اللّيل في أُفق ما دخيلٌ في جعل اللّيل من أوّله من الشهر الجديد بنحو الشرط المتأخّر. و سيأتي الكلام في عدم نهوض أدلّتهم على هذا المرام أيضاً.

فإن قيل: إذا خرج القمر عن تحت الشعاع و رُئي في بلدٍ ما؛ نحكم بدخول الشهر في جميع البلاد، مبتدئأً باللّيل؛ و نلتزم بأنّ الساعات السابقة عن خروج القمر تحسب من ذلك الشهر.

مثلًا إذا خرج و رئي في إسبانيا ليلة العيد، نحكم بأنّ تلك اللّيلة التي مضى منها في طهران قدرٌ ثلاث ساعات و ستّ و عشرين دقيقةً، كلّها ليلة الفطر؛ و هكذا في جميع البلاد إلى الصّين و اليابان نحكم بأنّ جميع اللّيلة يحسب من الفطر، و إن مضى من بعضها قدر تسع أو عشر ساعات.

قلنا: أوّلًا إنّه دعويً بلا دليل.

و ثانياً، إذا التُزم بأنّ مناط دخول الشهر القمريّ، هو نفس خروج القمر عن تحت الشعاع؛ و هو أمرٌ واحدٌ سماويّ في جميع العالم، لا ربط له بالأرض و مشارقها و مغاربها، و هذا عمدة الدّليل الذي ربّما يُتمسّك به مع الإطلاقات على عدم لزوم الاشتراك في الآفاق و كفاية رؤيةٍ ما في بلدٍ ما لجميع العالم؛ فإذن إنّ ذلك البناء مناف للدليل، و خروجٌ عن البناء الذي بُني؛ و هَدمٌ لأساسه من رأس. ثمّ إنّه إذا خرج القمر عن تحت الشعاع في النصف الآخر من كرة الأرض؛ في أوّل نهاره، أو وسطه، أو آخره؛ فكيف‌