رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

بِخِلَافِ ذَلِكَ مِنْ أرْضٍ اخْرَى؟

فَقَالَ: «مَا أيْسَرَ أرْبعَ لَيَالٍ تَطْلُبُهَا فِيهَا»^۱. و أورده في الوسائل في كتاب الصيام باب ٣٢ تعيّن ليلة القدر و أنّها في كلّ سنة و تأكّد استحباب الغسل فيها و إحيائها بالعبادة... .

ربّما تُوهّم من هذا الحديث عدم لزوم الاشتراك في الآفاق، حيث إنّ قوله عليه السّلام‌: «مَا أيْسَرَ أرْبَعَ لَيَالٍ تَطْلُبُهَا فِيهَا»، يدلّ على لزوم الأخذ بالهلال المرئيّ في الافق الذي جاء منه الخبر، قبل رؤيته في أُفق السائل.

و فيه لو كان كذلك لتعيّن اللّيلة التي يرجى فيها أيضاً في ليلتين، لكنّهما على حساب الرُّؤية في الافق الذي جاء منه الخبر، لا أربع ليالٍ.

فمراده عليه السّلام بالأخذ بأربع ليالٍ ليس إلّا من باب الأخذ بالحائطة؛ بأنّه إن كانت اللّيلة التي رئي فيها الهلال، هي أوّل الشهر بالنسبة إلى أُفقه، فاللّيلتين المذكورتين ظرفٌ للمطلوب، لكون ليلة القدر في إحديهما لا محالة؛ و إن كانت ليلة أوّل الشهر هي اللّيلة التي رئي فيها القمر من قِبَل المخبر، وخفي الهلال عندئذٍ في أُفق السائل، لغيمٍ أو سحابٍ و نحوهما، فاللّازم إحياء ليلتين أُخريين أيضاً قبل هاتين اللّيلتين، رجاءً لإدراك ليلة القدر في إحديهما.

بل هذه الرواية للقول بلزوم الاشتراك في الآفاق أدلّ.

لأنّه لو لم يلزم الاشتراك فيها لتعيّن أن يجيب عليه السّلام بإحياء ليلتين أُخريين فقط على حساب الرُّؤية في أُفق المخبر بالخبر، لاختلاف أُفقه مع أُفق السائل؛ فيلزم الأخذ برؤية الهلال فيه، بنائاً على عدم لزوم الاشتراك؛ فعدم التعيين دليلٌ على لزوم‌