رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

ثمّ السؤال عن إمكان تحقّق الاختلاف في الآفاق حتّى يكون تكليف كلّ ناحيةٍ على مدار الرُّؤية فيها بخصوصها و عدم ردعه عليه السّلام كذلك ثانياً،

ثمّ بيان القاعدة الكلّيّة بأنّ المدار على الرُّؤية الفعليّة، لا على الشكّ ثالثاً،

لابدّ و أن تحسب من الروايات الدالّة على لزوم الاشتراك في الآفاق، لا من الأدّلة الدالّة على عدم اللزوم كما ذهب إليه السيّد قدّس سرّه.

التنبيه السادس، والتنبيه السابع‌

التنبيه السادس: ذهب هذا السيّد قدّه على أنّ ممّا يدلّ على عدم لزوم الاشتراك في الآفاق في رؤية الهلال ورود النصوص المتواترة و الإجماع بل الضرورة أيضاً على أنّ شهر رمضان إمّا ثلاثون يوماً و أمّا تسعة و عشرون.

و ذلك لأنّه على مقالة المشهور من لزوم الاشتراك في الآفاق يلزم أن يكون شهر رمضان أحداً و ثلاثين يوماً أو ثمانيةً و عشرين، في حقّ من رأى هلال شهر رمضان في بلده ثمّ سافر إلى بلدٍ آخر يخالفه في الحكم حيث إنّه بانتقاله إليه يتبدّل حكمه لا محالة.

و فيه ما لا يخفي، لأنّ مدار الثلاثين أو تسعة و عشرين إنّما هو في حقّ القاطنين في كلّ بلدةٍ، و المسأفرين إلى بلادٍ متقاربةٍ تتّحد فيها الآفاق، بعين ما بيّنّا مورد الانصراف في مطلقات القضاءِ بالآفاق القريبة المتحدة بإمكانيّة الرُّؤية؛ لا في حقّ من سافر نادراً من قطرٍ إلى قطرٍ.

كما أنّ مطلقات آيات المواقيت في الصلوة و أخبارها منصرفة إلى المكلّفين الساكنين في النواحي المعمورة المعتدلة من الأرض؛ لا في حقّ من خرج عن المعمورة، و لم تكن فيها مواقيت، من زوالٍ و غروبٍ و فجرٍ و نحوها و هذا واضحٌ.

التنبيه السابع: روى الكلينيّ في الكافي و الشيخ في التهذيب‌^۱ و الصدوق في من لا يحضره الفقيه و الطبرسيّ في مجمع البيان في تفسير سورة القدر، كلّ واحدٍ منهم بإسنادهم عن عليّ بن أبي حمزة الثُّمالي، قال: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ أبُو بَصِيرٍ: جُعِلْتُ فِدَاكَ اللَيْلَةُ التي يُرْجَى فِيهَا مَا يُرْجَى؟ فَقَالَ: «في لَيْلَةِ إحْدَى وَ عِشْرِينَ أوْ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ». قَالَ: فَإنْ لم أقْوِ عَلَى كِلْتَيْهِمَا؟ فَقَالَ: «مَا أيْسَرَ لَيْلَتَيْنِ فِيمَا تَطْلُبُ». قَالَ: قُلْتُ: فَرُبَّمَا رَأيْنَا الهلالَ عِنْدَنَا، و جَآءَ مَنْ يخبِرُنَا