رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

و بعبارة أُخرى: إنّ ما هو لازم في الحكم بدخول الشهر هو الرُّؤية الفعليّة إجمالًا، و الرُّؤية الإمكانيّة تفصيلًا لكلّ مكان.

فمن مطاوي هذا البحث تولّد عنوان الاشتراك في الآفاق، و عنوان عدم الاشتراك، تولّداً طبيعيّاً.

و ثانياً، قد بحثنا بما لا مزيد عليه، في الموسوعة الاولى، من آخرصفحة ٤٣، إلى آخر صفحة ٤٥ في كيفيّة تعيين الضابطة الكلّيّة.

فبرهنّا على أنّ الآفاق المشتركة عبارة عن جميع البلاد الغربيّة القريبة العرض بالنسبة إلى مطلع القمر و جميع البلاد الشرقيّة التي كانت مشتركةً في إمكان الرُّؤية مع بلدٍ الرُّؤية، و لو بلحظةٍ، الواقعة في الطول الجغرافيائي بمسافة اثنتين و ثلاثين دقيقةً زماناً؛ و هي البالغة بأزيد من مأة و ستّين فرسخاً.^۱

و ثالثاً، إنّ رؤية الهلال في الآفاق المتحدة ليست موضوعاً واحداً لتكليفٍ شخصيّ، حتّى يوجب اختلافها في الشهور زماناً و مكاناً، الإبهام و الإجمال في التكليف.

و ذلك، لأنّ التكاليف العامّة تنقسم على كلّ واحدٍ من آحاد المكلّفين على حسب القضيّة الحقيقيّة و معلوم أن لا إبهام و لا إجمال في تكليف كلّ فردٍ بالنسبة إلى نفسه؛ لأنّه إذا كان الهلال مشاهداً في أُفقه، أو علم بمشاهدته في أُفق قريب، يَرى نفسه مكلّفاً؛ و إلّا فاستصحاب عدم الرُّؤية أو استصحاب عدم دخول الشهر الجديد أو بقاء الشهر الماضي، لا يبقي مجالًا للشكّ في التكليف الحادث.