رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

تسعة و عشرين يوماً من رؤيته ثانياً.

لأنّ مبنى حجّيّة الأمارة ليس على التنزيل، أو على جعل المؤدّي منزلة الواقع؛ بل على ما هو المحقّق في الاصول و بنى عليه مشايخنا المحقّقون، منهم أُستاذنا العلّامة الخوئيّ أدام الله أيّام بركاته، من باب تتميم الكشف الناقص تعبّداً، و جعلها بمثابة اليقين في عالم الاعتبار، فإذن نفس الرُّؤية الوجدانيّة، أو الرُّؤية التعبّديّة توجب لنا قضاء يوم الشكّ، لمكان محرزيّتهما و كشفهما عن ثبوت الهلال ليلة الثلاثين من شعبان.

و ليس هذا مجرّد إمكان التنزيل و الحكومة في مقام الثبوت كما أُفيد؛ بل الكافل لهذه الحكومة و التنزيل في مقام الإثبات هو نفس أدلّة حجّيّة البيّنات.

و قد ثبت في الاصول أنّ الأمارت و الاصول التنزيليّة، لها حكومةٌ على العلم الذي أُخذ في الموضوع على وجه الطريقيّة، بنفس أدلّة حجّيّتها.

و أمّا ما أُفيد من أنّ عنوان الشهر الذي أُنيط به الحكم بوجوب الصوم أمرٌ عرفي؛ و ليس من مستحدثات الشارع و الشهر عند العرف أمرٌ واقعيّ ليس للرؤية دخلٌ فيه إلّا بنحو الطريقيّة المحضة.

فيرد عليه أنّ للشارع دخلًا في الموضوعات العرفيّة التي يريد أن يرتّب عليها الأحكام، بإدخال بعض القيود في التوسعة و التضييق.

مثل عنوان السفر و الحضر؛ فتصير حينئذٍ موضوعاتٍ شرعيّة لما يترتّب عليها من الأحكام.

كما أنّ له نصب طريقٍ خاصّ بالنسبة إلى موضوعٍ واقعيّ خارجيّ؛ مثل الإقرار أربع شهادات أو شهادة أربعة شهود في إثبات الزنا، و الإقرار أو البيّنة أو القسامة مع اللوث، في إثبات القتل، و الحكم بمضيّ شهادة النساء فيما يتعلّق بهنّ و في الوصايا و الأموال دون رؤية الهلال.

و الشهر و إن كان موضوعاً خارجيّاً، و عنوانه المحمول عرفيّاً؛ إلّا أنّ الشارع نصب طريقاً خاصّاً إلى إحرازه، و هو الرُّؤية، و لا يرضى بإحرازه من غير هذا الطريق.

فلهذه المناسبة صارت الرُّؤية دخيلةً في تحقّق الشهر بما يرتِّب عليه الشارع من الأحكام؛ فتصير جزئاً للموضوع على نحو الطريقيّة الخاصّة المعبّر عنها بالموضوعيّة أو الصفتيّة.

فيصير الشهر شهراً قمريّاً هلاليّاً شرعيّاً؛ في قبال الشهر القمريّ الحسابيّ،