رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

(و هذا نصّ منه تعالى على معرفة السنين و الحساب)^۱ مرجوع فيها إلى القمر و زيادته و نقصانه، و أنّ العدد لاحظّ^٢ له في ذلك.

و يدلّ أيضاً على ذلك ما روي عن النبيّ صلّى الله عليه و آله من قوله: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ و أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعَدُّوا ثَلَاثِينَ يوماً».

فنصّ عليه السّلام أيضاً صريحاً غير محتمل بأنّ الرُّؤية هي الأصل و العدد تابعٌ لها، و أنّه غير معتبر إلّا بعد عدم الرُّؤية؛ و لو كان المعتبر بالعدد لما علّق الصوم بنفس الرُّؤية؛ و لعلّقه بالعدد؛ و كان يقول: صوموا بالعدد و أفطروا بالعدد؛ و الخبر يمنع ذلك بالأشبه.

فإن قيل: كيف تستدلّون بهذا الخبر و هو من الآحاد؛ و عندكم أنّ أخبار الآحاد لا يعوَّل عليها في علمٍ و لا عملٍ.

قلناه: إنّما نقول في خبر الواحد بما ذكرتَه إذا لم يقرن به قرينةٌ و لا دلالةٌ تدلّ على صحّته؛ و أمّا ما يقرن به قرينةٌ و تدلّ على صحّته دلالةٌ، فلا بدّ من القول بصحّة مضمونه، للقرينة به.

و هذا الخبر و إن كان من أخبار الآحاد، فقد عضّدته قرينةٌ، و هي تلقّي الامّة له بالقبول؛ فصحّ الاستدلال به؛ و هذا ممّا لا يشتبه مثله على أهل العلم.

و اعلم أنّه قد ورد في صحّة الصوم و الفطر على رؤية الهلال من الأخبار المتواترة ما يكثر ذكره و يطول إيراده و نحن نورد بعضاً من ذلك ليقف عليه من أهّل نفسه بأُنس الخبر، و يميل إليه أكثر من أُنسه بطرف النظر و ميله إليها. انتهى الموضع أردنا إيراده من كلامه قدّه ثمّ شرع في ذكر الروايات الدالّة على موضوعيّة الرُّؤية و بحث فيها بحثاً تامّاً و ذكر الروايات الدالّة على عدم جواز التعويل على الجدوال و سائر الطرق و الأمارات.

و الحقّ أنّه رحمة الله عليه أو في البحث في المقام بما لا مزيد عليه؛ و نحن نقلنا كلامه بطوله لما فيه من جهات التنبيه و الفائدة ما لا يخفي على الخبير.

دلالة الروايات المفسّرة للاهلّة، على انحصار مدخليّة الرؤية

و ما يدلّ على انحصار دخالة الرُّؤية رابعاً: