رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

الميزان عنده وقوع النهار الذي يلي الرُّؤية بعد خروج الهلال، سواءٌ وقعت ليلته كاملةً بعده أم لا، فقد تطابق المستفاد من الروايات مع المرتكزات؛ و إلّا فلا أقلّ من أن يكون الحكم الشرعيّ بالصَّوم بمقتضي الروايات المذكورة منوطاً بذلك.

و على كلّ حالٍ لا إشكال في عدم وجود ارتكاز معاكسٍ على الخلاف لكي يتجرّأ أن يرفع اليد به عن مقتضى ظهور أدلّة الباب المتمثّلة في الرِّوايات الخاصّة التي استند إليها في اختيار القول بعدم لزوم الاشتراك في الآفاق.

٦ اتّضح من مجموع ما تقدّم أنّ ما هو نسبيّ و يختلف من منطقةٍ إلى أُخرى في مسئلة الهلال إنّما هو إمكانيّة الرُّؤية؛ و نعني بها بلوغ الهلال مرتبةً من الظهور في نفسه، بحيث يكون قابلًا للرؤية لولا وجود سحاب و نحوه؛ و أمّا خروجه عن تحت الشّعاع فلا يختلف فيه نقطةٌ عن أُخرى فلو كان الحكم الشرعيّ منوطاً بالأوّل، كان حكماً نسبيّاً لا محالة، مختلفاً من بلدٍ إلى آخر، و للزم اشتراك البلدان في أُفق الرُّؤية، لترتّب الحكم فيه.

و لو كان منوطاً بالثاني، كان مطلقاً غير نسبيّ، و لم يلزم الاشتراك في الآفاق.

و المستفاد من روايات حكم الصوم الأوّليّة، و إن كان هو الأوّل، أعني إناطة الحكم بإمكانيّة الرُّؤية؛ إلّا أنّ ما جاء في الروايات الخاصّة من كفاية حصول الرُّؤية في مصرٍ لتحقّق الشهر في جميع الأمصار التي تشترك مع ذلك المصر في ليل الرُّؤية دلّنا على عدم لزوم الاشتراك في الآفاق. انتهى الجواب.