رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

ارتكازٌ عرفي أو متشرّعيٌ يمنع عن انعقاد هذا الظهور، و يقتضي حمل العنوان في لسان الدليل على الطريقيّة و المعرفيّة.

و من جملة موارد هذا الارتكاز بل من أوضح مصاديقه عرفاً ما إذا ورد عنوان العلم أو الرُّؤية أو التبيّن و نحو ذلك في موضوع حكمٍ شرعيّ واقعيّ.

فإنّ ارتكازيّة كون هذه العناوين لدى الإنسان هي الطريق في إثبات الواقع و كشفه، و لا يمكن من دونها الوصول إلى الواقع المطلوب، يوجب فهم العرف الملقى إليه الخطاب لهذه العناوين على أنّها مجرّد طرق في إثبات الواقع الذي هو موضوع الحكم الشرعيّ من دون دخالتها بنفسها فيه.

و هذا الظهور العامّ لعلّه من المسلّمات الفقهيّة التي لا تشكيك فيها.

و ما أكثر المسأئل التي ورد في لسان أدلّتها عنوان العلم أو التبيّن و مع ذلك لم يحتمل فقيهٌ أن يكون ذلك دخيلًا في الحكم الشرعيّ.

هذا على العموم؛ و في المقام بالخصوص يضاف إلى ذلك ما ورد في ذيل روايات الباب، من أنّ الصوم بالرُّؤية لا بالتظنّي و الرأي و الاحتمال، ممّا يدلّ على أنّ المقصود من الرُّؤية إحراز الواقع بها و لزوم التثبّت فيه.

و كذلك ما هو ثابت نصّاً و فتوى من كفاية قيام البيّنة التي هي تبيّن الواقع كما يشعر به لفظها على ذلك، أو مضيّ ثلاثين يوماً من شعبان و لو لم ير أحدٌ الهلال.

و كذلك ما ثبت من لزوم قضاءِ يوم الشكّ الذي أُفطر فيه، لعدم طريقٍ له إلى ثبوت الهلال، فتبيّن بعد ذلك بالبيّنة أو الرُّؤية ليلة التاسع و العشرين من صيامه وجود الشّهر يوم إفطاره.

فإنّ هذه الأحكام جميعاً و إن أمكن تخريجها على أساس الحكومة و نحوها كما أُفيد؛ إلّا أنّه لا إشكال في أنّه خلاف ظاهر الأدلّة؛ بمعنى أنّ العرف يستفيد من مجموعها أنّ الرُّؤية مجرّد طريق لإثبات الشهر و ليست مقوّمةً له.

و الوجه في ذلك أنّ الحكومة و التنزيل مؤنةٌ زائدةٌ لابدّ في مقام استفادتها من دليلٍ، أن يكون ذلك الدليل واضح الظهور في كونه بصدد التنزيل و الحكومة.

و مجرّد معقوليّة الحكومة ثبوتاً لا يشفع لاستفادتها إثباتاً كما هو واضحٌ.

أضف إلى ذلك: أنّ عنوان الشهر الذي أُنيط به الحكم بوجوب الصوم، أمرٌ عرفي؛ و ليس من مستحدثات الشّارع؛ و من الواضح أنّ الشهر عند العرف أمرٌ واقعيٌ؛ و ليس‌