رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

كما أنّ بناء دعوى ارتكاز لزوم الرُّؤية المستفادة من دليل لزومها على الطريقيّة دون الصفتيّة كذلك.

لأنّ هذه النقود إنّما نهضت لكسر الدعوى، إذا تمسّكنا بنفس أدلّة حجّيّة الأمارة و اعتبارها.

و أمّا مع الأدلّة الخاصّة في المقام، فلا ريب في قيام المدّعى على ساقه.

فإذن لا مناص من دعوى حكومة أخبار البيّنة إلى الآفاق القريبة، بتوسعة دائرة الرُّؤية التي هي عبارةٌ عن الإبصار بالعيون المتصلة، بالإبصار بالعيون المنفصلة، بالجعل التشريعيّ دون البعيدة منها، للزوم رفض الرُّؤية، كما عرفت في الرسالة.

و أمّا ما أفدتَ من عدّ الثلاثين إذا لم تتيسّر الرُّؤية و البيّنة، حيث إنّه يوجب العلم بخروج السابق و دخول اللّاحق.

ففيه ما مرّ من أنّ الثلاثين يعدّ في الأخبار الكثيرة عِدلًا للرؤية؛ و لم يظهر في واحدٍ منها أنّه يكون طريقاً و كاشفاً إلى دخول الشهر الجديد.

وجوب قضاء يوم الشكّ الذي أُفطر، لا يدلّ على طريقيّة الرؤية

و ما أفدتَ من وجوب قضاءِ يوم الشكّ الذي أُفطر، لعدم طريق إلى ثبوته، فتبيّن بعد ذلك بالبيّنة أو بالرُّؤية، ليلة التاسع و العشرين من صومه، وجودُ الشهر في يوم إفطاره؛ ففات عنه الواجب الواقعيّ؛ فلا يدلّ على الطريقيّة المحضة للرؤية.

و ذلك، لأنّ الرُّؤية أو البيّنة ليلة التاسع و العشرين من صومه، كما أنّها كاشفةٌ و طريقةٌ إلى ثبوت الفطر، كذلك كاشفة و طريقة إلى ثبوت الهلال قبل مضيّ تسعة و عشرين يوما من رؤيته.^۱ لأنّ مفاد أدلّة حجّيّة الأمارة هو تتميم الكشف، و جعلها بمنزلة