نظرة على مقالة (قبض و بسط نظرية الشريعة) للدكتور سروش

المقدّمتين، و ينبغي لمقدّمتي القياس أن تكونا مبرهنتين.

و لقد وضعوا لهذا الأمر المهمّ علم المنطق، و كَتَب ابن سينا منطق «الشفاء» الباهر، و ألّف الخواجة نصير الدين الطوسيّ كتاب «أساس الاقتباس»، ذلك الكتاب الضخم في المنطق، و لا تزال دراسة علم المنطق جارية و معهودة في الحوزات العلميّة حتى يومنا هذا.

أمّا الطبيعيّات فهي بجميع شؤونها و جميع فروع مسائلها، من الطبّ و النجوم و الهيئة، و مسائل الأرض و السماء، غير مرتكزة و غير معتمدة على البرهان، بل تعدّ مسائلها استقرائيّة، حيث استبدلوا أخيراً كلمة الاستقراء بالتجربة. و لقد بيّن العلماء و أكثروا: أنّ المسائل الاستقرائيّة لا تورث القطع و اليقين، بل هي مسائل ظنّيّة تماثل المسائل الحدسيّة و الفرضيّة الحاليّة، عدا الاستقراء التامّ الذي يورث العلم و اليقين.

فنسبة المسائل الطبيعيّة الاستقرائيّة إلى الإلهيّات البرهانيّة، كنسبة فرضيّة حركات الأفلاك و التداوير المفروضة، و ثبوت السيّارات داخل جرمها، و فرضيّة حركة السيّارات في مداراتها الخاصّة بلا فلك قد سمّرت في جُرمه، إلى نتيجة حسابات عالم رياضيّ و منجم مختصّ قاس و أجرى بصورة دقيقة حساب حركة و زمان أوج و انحطاط الشمس أو ما شاء من سيّارات، و زمن خسوف القمر و كسوف الشمس وفق القواعد الرياضيّة.

فحسابات المنجّم و العالم في الهيئة واحدة في كلّ الصور و الحالات، لأنّها استندت إلى قواعد رياضيّة ثابتة و غير متغيّرة، سواء أخذنا الأرض كمركز للعالم حسب هيئة بطليموس و اعتبرنا الشمس و جميع الثوابت و السيّارات تدور حولها، أم اعتبرنا الشمس مركزاً و السيّارات و الأرض تدور حولها حسب هيئة كوبرنيك.

فمع أنّ هاتين الفرضيّتين مختلفتان بالطبع، لكنهما لا تؤثّران أبداً