نظرة على مقالة (قبض و بسط نظرية الشريعة) للدكتور سروش

بها ينزل بسرعة فيسبق بقيّة الأسباب و يتم ذلك السبب المقتضى تبعاً للإرادة و القضاء الإلهيّ، كي يتحقّق في النهاية ما في قضاء الحقّ تعالى و أمره المحتوم.

و الآن و قد استبان المراد من هذه الآيات الثلاث المشيرة إلى سرعة الملائكة في نزولها لتنفيذ مهمّاتها، و سبقها في تدبيرها، فينبغي حمل آيَتي: {وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً ، وَ النَّاشِطاتِ نَشْطاً} على نزعها و خروجها من موقف الخطاب إلى مهمّتها و تدبير أمرها.

فنزوعها هو شروعها في الحركة و النزول إلى هدفها و غايتها، المتحقّق بشدّة و جديّة، و نشطها: خروجها من ذلك الموقف، كما أنّ سبحها هو سرعتها بعد الخروج، و يعقبه سبقها لتنفيذ الأمر، أي تدبيره بإذن الحقّ تعالى.

و على هذا، فإنّ هذه الآيات الخمس تمثّل قسم الحقّ تعالى بالصفات المختلفة التي تتلبّس بها الملائكة لتدبير أمر من أُمور هذا العالم المشهود، من شروع نزولها إلى انتهاء أمر التدبير.

و أمّا إطلاق التدبير في هذه الآية و عدم تقييده بشي‌ء، فمُشعر بأنّ المراد هو جميع أقسام التدبيرات في هذا العالم؛ و «أمْرًا» إمّا تمييز أو مفعول للمدبّرات. أي أنّ الملائكة مدبّرة للأمر أو لهجة الأمر، و مطلق التدبير هو الشأن المطلق للملائكة، و لذا فإنّ المراد من‌ {فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً} ينبغي أن يكون مطلق الملائكة.

أمّا التعبير عن الملائكة بصيغة التأنيث (في قوله: {وَ النَّازِعاتِ} فلا إشكال فيه، لأنّ موصوفها عنوان جماعة و تأنيثها لفظيّ، و يمكن أن يكون باعتبار الروح التي تنزل الملائكة معها، كما في قوله: