نظرة على مقالة (قبض و بسط نظرية الشريعة) للدكتور سروش

و الثالث: بلحاظ إلفاء التفريعيّة الدالّة على التراخي في بداية {فَالْمُدَبِّراتِ‌ و فَالسَّابِقاتِ}، و عدم الإتيان بها في بداية المجاميع الثلاث التي سبقتها، أي‌ {النَّازِعاتِ‌ و النَّاشِطاتِ‌ و السَّابِحاتِ}.

و بيان ذلك أنّ فاء التفريع وردت في‌ {فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً} فدلّت على تفرّع صفة التدبير من صفة السبق، و هكذا الأمر في‌ {فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً} التي جاءت مع فاء التفريع الدالّة على تفرّع صفة السبق على صفة السَّبح و السرعة.

و نفهم من ذلك أنّ هناك مجانسة خاصّة بين المعاني المقصودة من هذه الآيات الثلاث، لأنّها تقول: {السَّابِحاتِ سَبْحاً ، فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً ، فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً}؛ و مفادها هو تدبيرها الامور بعد أن سبقت إليها، و كان سبقها بعد أن سبحت و أسرعت إليها في وقت النزول.

و عليه فإنّ مفاد السَّابِحَاتِ و السَّابِقَاتِ هي نفس الملائكة الْمُدَبِّرَاتِ التي و صفت بهذه الصفات بلحاظ كيفيّة نزولها لتنفيذ ما أُوكل إليها من تدبير الامور.

و يمكن بنظرة أوسع اعتبار مجموع هذه الآيات الثلاث موافقاً لمفهوم الآية الشريفة القائلة:

{لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ}.^۱

فالملائكة المأمورون بتدبير الامور للأشياء و الحوادث ينزلون، في حالٍ تكون معه أسباب و علل تلك الأشياء و الحوادث قد تجمّعت و تصارعت بينها للتأثير في وجودها و عدمها، و في بقائها و زوالها و في أحوالها المختلفة، لكنّ الملك المأمور بتدبير الأمر المبرم المحتوم الإلهيّ المتعلّق‌