نظرة على مقالة (قبض و بسط نظرية الشريعة) للدكتور سروش

فلا ينبغي علينا البحث عن المعنى الصحيح و الدقيق لأجزائه، بل يجب الأخذ بالقصد و الغرض منه بشكل مجمل، بغضّ النظر عن انطباق الآيات بحذافيرها مع الحقيقة و الواقع.

حتى يصل إلى القول:

إ نّ أُسلوب و نهج المرحوم الطالقانيّ مقبول و متّبع عند بعض المفسّرين من أهل السنّة.^۱

و ينقسم إشكالنا على كلامه إلى عدّة جهات:

الجهة الاوّلى: إذا ما قال لنا طبيب ما: إنّ تمام أنواع الجنون مسبّبة عن العلل المادّيّة، بالشكل الذي لا تأثير معه للجنّ في أيّ من جهات تلك النفوس؛ أفيجب علينا أن نأخذ كلامه فنقبله على علّاته بلا تحقيق و بلا بحث، مهما استلزم مخالفة ظاهر آية من كلام الله المجيد؟ أم أنّ ذلك لا ينبغي علينا لضعف هذا المنطق و عدم سلامته!

أوّلًا: لم يدّعِ أيّ طبيب حتى الآن أنّ جميع أنواع الجنون لها علل و أسباب طبيعيّة و جرثوميّة (ميكروبيّة)؛ و ما ادّعي في هذا المجال انحصر في بعض أنواع الجنون لا جميعها.

و ثانياً: هل تعتبر الاكتشافات الطبّيّة العلل الطبيعيّة للجنون منافية لتأثير و مسّ نفوس الشياطين؟ أو أنّ منتهى إدراك الطبّ في البحث عن هذا السبب يقف عند هذا الحدّ؟ و أنّى له القدرة على نفي أسباب لا يحيط بها علمه و معرفته، و الادّعاء أنّ غير هذه العلل من الأسباب و العوامل و الشروط الأخرى ليست مؤثّرة أبداً في ظهور الجنون؟

إ نّ الآية المباركة مورد البحث‌ {كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ‌