نظرة على مقالة (قبض و بسط نظرية الشريعة) للدكتور سروش

إجْرَاءِ الكَلَامِ عَلَى ظَاهِرِهِ، فَإنَّ الكَذَّابَ لَا يَنْصِبُ دَلِيلًا عَلَى خِلَافِ زَعْمِهِ؛ وَ أَنَّى يَنْصِبُ وَ هُوَ لِتَرْوِيجِ مَا يَقُولُ رَاكِبٌ كُلَّ صَعْبٍ وَ ذَلُولٍ؟^۱

و هو عائد للمعنى الكّليّ للكذب و المجاز بالتفصيل الذي ذكر، ممّا ينفي أيّ مجال لشبهة.

نسبة الحقيقة و المجاز مع الصدق و الكذب: فى العموم و الخصوص من وجه واحد

و يمكن بعبارة منطقيّة القول إنّ النسبة بين الحقيقة و المجاز، و بين الصدق و الكذب هي عموم و خصوص من وجه، يعني: ۱ يمكن أن يكون الكلام حقيقة و صدقاً، كأن تقول: جاء الأمير، و تقصد بالأمير نفس الأمير لا وزيره أو و كيله، و يكون الأمير قد جاء حقّاً.

٢ و يمكن أن يكون الكلام حقيقة و كذباً، كأن تقول: جاء الأمير؛ و يكون مرادك بالأمير نفس الأمير لا وزيره، لكنّ الأمير لم يكن قد جاء بعد.

٣ و يمكن أن يكون الكلام مجازاً و صدقاً، كقولك: جاء الأمير؛ و قصدك بالأمير وزيره لا نفسه، و يكون الوزير قد جاء فعلًا.

٤ و يمكن أن يكون الكلام مجازاً و كذباً، كقولك جاء الأمير، و قصدك بالأمير وزيره لا نفسه، لكنّ الوزير لم يكن قد جاء بعد.

و ينبغي بالطبع نصب قرينة لفظيّة كلاميّة في الحالتين الثالثة و الرابعة، أي في الاستعمال المجازيّ بصورتيه الصادقة و الكاذبة على إرادتك بلفظ الأمير وزيره، أي على صرفك اللفظ عن معناه الظاهريّ.

لقد اتّضح معنى المجاز جيّداً، و علمنا أنّ القرآن الكريم ملي‌ء بالمجازات و الاستعارات التي هي في الحقيقة مجازات أيضاً؛ و أنّ آية:

{إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ، وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ}،^٢ و آية: {لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ‌