رسالةٌ بَديعةٌ

قُلْتُ: فَإن وَافَقَ حُكَّامَهُمْ وَ قُضَاتَهُمْ الْخَبَرَانِ جَمِيعاً؟.

قَالَ: إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَارْجَهْ، حَتَّى تَلْقَى إمَامَكَ، فَإنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الإقْتِحَامِ في الْهَلَكَاتِ‌^۱.

قال في «المستند» بعد نقله شطراً من هذه الرِّواية: «و تضعيفُ هذه الرِّواية مع انجبارها بما مرَّ حتَّى اشتهرت بالمقبولة غير جيِّد أيضاً، إذ ليس في سندها من يتوقَّف في شأنه سوس «داود بن الحصين» و وثَّقه النَّجايّش، فلو ثبت ما ذكره الشَّيْخ و ابنُ عقدة مِن وقفه فالرِّواية موثَّقةٌ لا ضعيفةٌ؛ و عُمر بن حنظلة قد حكى عنه توثيقه؛ هذا مع أنَّ في السَّند قبلهما «صفوان بن يحيي» و هو ممَّن نقل إجماع العصابة على تصحيح ما يصحُّ عنه»^٢.

أقول: هذا في سند الرِّواية؛ أمَّا دلالة المتن فهي كثرة الإشكالات الواردة عليها المذكورة في كتب الاصول ك- «رسائل» الشَّيخ و غيره، تَدلُّ على ثبوت الولاية لفقهاء الشِّيعة في المقامات الثَّلاثة: الفتوى و القضاءِ و الحكومة إجمالًا؛ فهي نظير آية النَّبأ حيث إنَّها أيضاً مع كثرة الإشكالات الواردة عليها في دلالتها على حجِّيَّة الخبر الواحد كما ذكره الشَّيخ- قدّه- تدلُّ على حجّيَّته.

٢- ما رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمَّد، عن معلَّي بن محمَّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبي خديجة قال: قال أبوعبدالله عليه‌السَّلام: «إيَّاكُمْ أنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إلَى أهْلِ الْجَوْرِ، وَلَكِنِ انْظُرُوا إلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا، فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ؛ فَإنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إلَيْهِ»^٣.

و رواه الشَّيخ في «التَّهذيب» بعين هذا السَّند و المتن إلَّا أنَّه أتى بلفظ