رسالةٌ بَديعةٌ

هذا كلُّه بعضُ ما اخترناه ممَّا دلَّ على ولاية الإمام عليه‌السَّلام، و رعينا فيها غاية الاختصار.

الرِّوايات الدَّالَّة على ولاية الفقيه‌

المقدِّمة الثَّالثة: دلَّت رواياتٌ على أنَّ الأئِمَّة عليهم السَّلام كانوا ينصبون للوِلاية و القَضاءِ رجالًا بالخصوص أو على نهجٍ عامٍّ. و نحن نذكر بعضاً منها.

۱- ما هو المعروف بمقبولة عُمر بن حنظلة، و هو ما رواه محمَّد بن يعقوب الكلينيّ، عن محمَّد بن يحيى، عن محمَّد بن الحسين، عن محمَّد بن عيسى، عن صفوان، عن داود بن الحصين، عن عُمر بن حنظلة قال: سَأَلْتُ أبا عَبْدِاللهِ عليه‌السَّلام عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أصْحَابِنَا تَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ في دَيْنِ أوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إلَى السُّلْطانِ أوْ إلَى الْقُضَاةِ، أيَحِلُّ ذَلِكَ.

فَقَالَ: «مَن تَحَاكَمَ إلَى الطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ فَإنَّمَا يَأخُذُ سُحْتاً وَ إنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً، لِانَّهُ أخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أمَرَ اللهُ أنْ يُكْفَرَ بِهِ».

قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعَانِ؟

قَالَ: «انْظُرُوا إلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ في حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً، فَإنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمَاً؛ فَإذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإنَّمَا بِحُكْمِ اللهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ، وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ على اللهِ، وَ هُوَ على حَدِّ الشِّرْكِ بِاللهِ».^۱.

و رواه الشَّيخ في «التَّهذيب» عن محمَّد بن يحيى، عن محمَّد بن الحسن بن شمُّون، عن محمَّد بن عيسى مثلَه‌^٢.

و لهذه الرواية تتمَّةٌ أوردها الصَّدوق في «الفقيه» و هو قوله: