رسالةٌ بَديعةٌ

نَبِيّ أوْ وَصِيّ أوْ شَقِيّ»^۱.

و كذلك رواه الشَّيخ في «التَّهذيب» بإسناده عن محمَّد بن أحمد بعين ما في «الكافي»^٢. إلَّا أنَّ الصَّدوق أورد في «الفقيه» مرسلًا عن أميرالمؤمنين، و فيه «جَلَسْتَ مَجْلِساً مَا جَلَسَهُ إلّا نَبِيّ- الخ»^٣.

و الأوَّل يُفهم منه صُعوبة القَضاءِ بحيث ينحصر في المعصوم من النَّبيّ أو وصيِّه؛ و الثَّاني يُفهم منه أنَّ من زمان النَّبيّ إلى الآن ما جلس فيه إلَّا أحدُ هؤلاءِ الثَّلاثة.

قال المجلسيّ- رضوان الله عليه- في «مرآة العقول»: «لا يخفى أنَّ هذه الأخبار تدلُّ بظواهرها على عدم جواز القضاءِ لغير المعصوم، و لا ريب أنَّهم عليهم السَّلام كانوا يَبعثون القُضاةَ إلى البلاد، فلابدَّ من حملها على القضاءِ بالأصالة لهم، و لا يجوز لغيرهم تصدِّي ذلك إلَّا بإذنهم، و كذا في قوله: «لَا يَجْلِسُهُ إلَّا نَبِيّ»، أي بالأصالة. و الحاصل أنَّ الحصر إضافيّ بالنسبة إلى من جلس فيها بغير إذنهم و نصبهم عليهم السَّلام»^٤.

٣- و أتمُّ ما في هذه الرِّوايات و أحسنُها ما رواه الكلينيّ عن أبي محمَّد القاسم بن العَلاءِ، مرفوعاً عن عبدالعزيز بن مُسلم عن الرِّضا عليه‌السَّلام بمَرو، في حديثه الطَّويل الوارد في شؤون الولاية- إلى أن قال عليه السَّلام-: «إنَّ الإمَامَةَ أجَلُّ قَدْرًا، و أعْظَمَ شَأناً، و أعْلَى مَكَاناً، و أمْنَعُ جَانِباً، و أبْعَدُ غُوْراً مِنْ أنْ يَبْلُغَهَا النَّاسُ بِعُقُولِهِمْ، أوْ يَنَالُوهَا بِآرَائِهِمْ، أوْ يُقِيمُوا إمَاماً بِاخْتِيَارِهِمْ»^٥.