رسالةٌ بَديعةٌ

فما ربما يُتوهَّم أو يقال: إنَّ الآية فَرَّعَتْ وجوبَ الحكم على الخلافة لا جوازه، أو يقال: إنَّ الحكم بين النَّاس بالحقِّ فرعٌ للخلافة، فالتَّفريع وارد على القيد و هو الحِّقيَّة لا أصل الحكم، مدفوعٌ كما اعترف به الشَّيخ محمّد الحسن الآشتيانيّ- قدَّس سرُّه- في كتابه‌^۱.

لأنَّ الأمر الوارد عقيبَ تَوُّهم الحَظر يفيد الجواز؛ و ظهور الآية في كون التَّفريع وارداً على الحكم الحقِّ بنحو القيد و المقيَّد معاً ممَّا لا إشكال فيه.

٤- و قوله تعالى مخاطباً للرَّسولِ الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلَّم: {إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً}^٢.

و الاستدلال بهذه الآية أيضاً يتوقَّف على انحصار لزوم التَّبعيَّة في الحقِّ، و عدم الفصل بين الحقِّ و الباطل بقوله تعالى: {فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ}^٣.

فالحكم بين النَّاس بما أرى الله تعالى إنَّما هو الحكم بالحقِّ الذي لا يشوبه باطلٌ، و رَتَّبه تعالى على إنزاله الكتاب بالحقِّ على قلبه.

فنزول الكتاب بالحقِّ على قلبه الواعي للوحي الإلهيّ و المُتلقِّي للأسرار اللَّاهوتيَّة و الجَبروتيَّة و الملكوتيَّة، هي العلَّة التي ترتَّبَ عليها معلولُها و هو الحكم بين النَّاس بما أرى اللهُ و هو الحقُّ.

٥- و قوله تعالى: {كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ}^٤.