رسالةٌ بَديعةٌ

إطاعةَ اولي الأمر، فعلى مدلول الآية لا يُعقل التَّنازع معهم في أمرٍ من الامور؛ فإذن ينحصر مورد التَّنازع في قوله تعالى: {فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ} بالنِّسبة إلى المؤمنين بعضهم مع بعض.

و حيثما كان المرجع عند التَّنازع هو الكتاب الإلهيّ و سنَّة رسوله، و هما اللَّذان وقعا في مصدر التَّشريع و الأحكام، فعند التَّنازع يُرجع إليهما كما نَطَقَتْ به الآية، و فسَّرها أميرالمؤمنين في كتابه للمالك الأشتر حين وَلَّاه مصرَ بقوله:

«وَ ارْدُدْ إلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ مَا يُضْلِعُكَ مِنَ الْخُطُوبِ، وَ يَشْتَبِهُ عَلَيْكَ مِنَ الامُورِ؛ فَقَدْ قَالَ اللهُ تعالى لِقَوْمٍ أحَبَّ إرْشَادَهُمْ: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ}، فَالرَّدُ إلَى اللهِ الأخْذُ بِمُحْكَمِ كِتَابِهِ، وَ الرَّدُّ إلَى الرَّسُولِ الأخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ المُفَرِّقَةِ»^۱.

٢- و قال تعالى: {أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}^٢.

تقريب الاستدلال: إنَّ بِناءَ الاستدلال على لزوم تبعيَّة الحقِّ، لأنَّه تعالى قال: {قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ}، بعد أخذ الإقرار عن المشركين بأنَّ شركاءَهم لا يَهدون إلَى الحقِّ بالاستفهام الإنكاريّ بقوله: {قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ}؟.

ثُمَّ رَتَّب على هذا المبنى معادلةً بين قوله: {أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ} و بين قوله‌ {أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌}، فقال: {أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌}. و معلوم أنَّ لَا يَهدِي يكون من باب الافتعال و أصله لا يَهْتَدي، فلجواز إدغام تائِه في الدَّال صار لا يَهدِي. إذا